المصدر: لبنان 24
شكّلت فاتورة المستشفيات الباهظة أحد أبرز مساوىء الأزمة المالية، وحرمت الطبقة الفقيرة من خدمة الإستشفاء، بفعل فروقات التعرفة التي فاقت كلّ تصور، خصوصًا بعد رفع الدعم عن المحروقات والمستلزمات الطبية، الأمر الذي رفع من الكلفة التشغيلية للمستشفيات
.
قبل أسبوع أعلنت وزارة الصحة عن إتفاقية مع البنك الدولي لدعم تعرفة إستشفاء مرضى وزارة الصحة. عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله لفت في اتصال مع “لبنان 24” إلى أنّ البنك الدولي سيساهم بموجب الإتفاقية بتغطية التعرفة الإستشفائية للمرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة، وذلك بمقدار ضعفين ونصف. على سبيل المثال إذا كانت الفاتورة الإجمالية عشرة ملايين ليرة، يسدّد منها المريض للمستشفى، كما جرت العادة قبل الإتفاقية، قيمة 15 %، أي 1500000 ألف ليرة (مليون وخمسمئة ألف ليرة) وتسدّد الوزارة للمستشفى 85%، أي 8500000 ألف ليرة(ثمانية ملايين وخمسمئة ألف ليرة)، في حين يسدّد البنك الدولي للمستشفى 25 مليون ليرة، أي ما يوازي ضعفين ونصف من قيمة الفاتورة. وإذا قدرت الفاتورة بـ 100 مليون ليرة يدفع البنك الدولي 250 مليون ليرة، وبذلك تكون المستشفيات قد تقاضت قيمة الفاتورة بنحو 3.5 أضعاف ما هي عليه اليوم
.
عبد الله لفت إلى أنّ هذه الإتفاقية مع البنك الدولي انطلقت من عدم قدرة الدولة على
رفع التعرفات في المرحلة الحالية. وأنّ وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض قصد من
ذلك التخفيف من حجم الفروقات التي يتكبّدها المواطن، جرّاء ارتفاع كلفة الإستشفاء والفروقات الباهضة.
دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ فعلًا كما يؤكّد وزير الصحة، وتشمل كل المرضى الذين هم
على عاتق الوزارة في كل المستشفيات الخاصة والحكومية. بالتالي بات بإمكان كل مريض
يتعالج على نفقة وزارة الصحة أن يدخل إلى أيّ مستشفى حكومي أو خاص، وأن يتلقّى
العلاج من دون أن يتكبّد مبالغ طائلة لا قدرة له على تأمينها.بموجب الإتفاقية ارتفعت
تعرفة أتعاب الأطباء أيضاً، من 300 ألف ليرة بدل أتعاب عملية ولادة مثلاً،إلى مليون و50 ألف ليرة.
تبقى الخشية من الفواتير المضخّمة لبعض المستشفيات، خصوصًا أنّ التجارب السابقة
في هذا المجال خير دليل على عدم الشفافية في تعرفة المستشفيات. في هذا السياق يلفت عبد الله إلى دور وزارة الصحة في ذلك
من خلال المراقبين، معترفًا بأنّه ليس من السهل ضبط الفواتير بظل الفلتان الحاصل
“بالمقابل هناك أزمة كبيرة، ضحيتها المواطن بالدرجة الأولى، وأيضًا الأطباء هم ضحايا
والمستشفيات وكافة العاملين فيها خصوصًا في المستشفيات الحكوميّة. بحيث أنّ
الموظفين في الإدارات الرسمية يداومون بمقدار يوم واحد في الأسبوع، في حين
أنّ موظف المستشفى الحكومي يضطر للعمل يوميًا، ولا يمكن له أن يتغيب، أسوة بموظفي
باقي الإدارات والمؤسسات الرسمية. كما أنّ المستشفيات تعاني من الكلفة التشغيلة المرتفعة
للمحروقات والمستلزمات الطبية وبدل المأكولات وغيرها من الأكلاف، وكلّها وفق دولار السوق الموازية”
مراقبة فواتير المستشفيات لن تقتصر على وزارة الصحة، بل هناك آلية اشترطها البنك
الدولي للتدقيق
عبر الإستعانة بشركة تدقيق بموجب Third Party Administrator (TPA) . والقرض الممول من البنك الدولي يبلغ 120 مليون دولار، وكان قد منحه لوزارة الصحة قبل أربع سنوات، استُخدم نصفه لمواجهة كورونا، والمبلغ المتبقي
يتم الإنفاق منه حالياً على اللقاحات، فيما سيتمّ استخدام الباقي في تغطية الاستشفاء، وفق الأبيض.
