المصدر: ليبانون ديبايت
أكّد وزير الإتصالات جوني القرم، أنّه “ضِدّ تعطيل مجلس الوزراء”.
وفي حديثٍ له ضمن برنامج “صار الوقت” عبر قناة الـ”MTV”، قال القرم: “يساعدني في الوزارة مجموعة من الخبراء المقرّبين مني، وبعضهم من دون رواتب”.
وأضاف، “أنا لست في الوزارة من أجل العمل في السياسة بل لمتابعة الملفات التقنية وهذا ما أنوي فعله، وأنا لست ضد الموظف وفور تسلّمي الوزارة وقعت قرار الشهر 13 لموظفي “ألفا” و”تاتش” الذي كان متوقفاً منذ سنتين والمطالب محقة،ولكن في وضع طبيعي، وغير قادر على صرف 1000 موظف من الشركتين”.
وكشف القرم، أنّ “بوالص تأمين موظفي “ألفا” و”تاتش” هي “first class” وتكلفتها حوالي 5 مليون دولار “فريش”، وهم يرفضون تعديلها إلى “second class” بحجة أن العقد الجماعي لا ينص على ذلك”.
وتابع، “ألتزم بتأمين الطبابة والدواء للموظفين ولا يمكنني تخفيض الرواتب المرتفعة، وأنا مع حق الموظفين ولكن الأوضاع اليوم استثنائية”.
وأردف: “يجب دفع 16 مليون دولار “فريش” عن كل من شركتي “ألفا” و”تاتش” للموردين،
وليس لدينا الا 6 ملايين دولار وقد نصل للإفلاس قبل شهر شباط”.
ولفت وزير الإتصالات جوني القرم، إلى أنّه “حصل تدهور كبير في شركتي الخلوي منذ تسلمتهما الدولة،
واليوم لا يمكننا بيعهما لأن لا أحد يشتري شركة لا تربح”، مضيفاً:
“قد يكون إضراب الموظفين هو في سياق حملة سياسية ضدي، بسبب تعيين قمت به في شركة “ألفا”.
وإستكمل حديثه، “لم نتمكن من دمج “ألفا” و”تاتش” على المدى البعيد كي
نترك هامشاً للمنافسة، ولم تسر الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات لأنهم يريدون
أن تبقى الصلاحيات بيد الوزير ووزارة الاتصالات كانت أداة تمويل للأحزاب”.
وقال القرم: “زيارتي للمستودع العائد لوزارة الاتصالات في الدكوانة
جاءت بهدف بيع الخردة المتراكمة، لرفد القطاع بالأموال”.
وأضاف، “اتفقنا مع المنشآت على تزويدنا بالمازوت بالليرة اللبنانية، ولكن على سعر السوق السوداء”.
وأشار إلى أنّه “إذا بقينا على تسعيرة 1500 في قطاع الاتصالات ستكون
خسارتنا في العام المقبل 354 مليارا”، مضيفاً: “ليس لدينا عصا سحرية
فإما على الدولة ان تتبنى قطاع الاتصالات أو عاجلاً أم آجلاً سيتم رفع الأسعار
وهذا القرار غير شعبوي ولن أتخذه لوحدي وهو يحتاج الى مجلس وزراء ومجلس نواب،
وطلبت من وزارة الاقتصاد التدخل في موضوع بطاقات التشريج”.
وشدّد وزير الإتصالات على أنّه “ممنوع توقف الانترنت في لبنان، ولا حل إلا من خلال إشراك القطاع الخاص”.
