“ليبانون ديبايت” – فادي عيد
في الوقت الذي ينتظر فيه “إعلان جدّة” أن تطرح الحكومة خارطة طريق، من أجل إطلاق دينامية مستوحاة مما جرى التوافق عليه بين باريس ودول مجلس التعاون الخليجي، أتى موقف واشنطن التصعيدي إزاء الحكومة و”حزب الله”، وكافة المسؤولين الذين وصفتهم العاصمة الأميركية بـ”الفاشلين”، مهدّدة بفرض عقوبات على “السياسيين اللبنانيين الفاشلين”.
ومن شأن هذه المستجدّات، أن تطرح مشهداً سياسياً جديداً في لبنان، وذلك فيما لا تزال الحكومة مشلولة، وعملية الإنقاذ مجمّدة، والإنقسام السياسي يتعمّق يوماً بعد يوم، فيما الإنهيار يسير بوتيرة متسارعة، والمواطنين وصلوا إلى حافة اليأس من الممسكين بالقرار، والذين يكتفون بالتفرّج على الأزمات، دون أي شعور بالمسؤولية.
وإزاء هذه المعطيات، إعتبرت مصادر وزارية سابقة، أن الفشل الذي تحدّثت عنه واشنطن،
هو أمر واقع في لبنان، ويتلمّسه اللبنانيون كلهم من دون استثناء، ولكن، ما من إجراءات لتغيير
هذا الواقع من خلال أي تحرّك أو انتفاضة، أو ثورة أو معارضة في المدى المنظور. ولاحظت،
أن المقاربة المحلية لإعلان جدّة، سوف تنسحب أيضاً على ما أسمته إعلان واشنطن
مع العلم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،
تحدّثا عن خطوات وإجراءات ضرورية من أجل إعادة ترميم العلاقات وإعادتها إلى طبيعتها
مع دول الخليج العربي، إلا أن واشنطن في المقابل، تتحدّث عن عقوبات تستعدّ لفرضها
على السياسيين “الفاشلين”، والذين حوّلوا لبنان إلى دولة فاشلة.
وتعتبرُ المصادر الوزارية نفسها، أن تحدّيات عدّة تراكمت في الآونة الأخيرة،
أمام الحكومة التي لا تزال معطّلة، وبالتالي، فإن الكثير من المعوقات المتّصلة
بالخلافات الحكومية، تقف أمام حوار وطني بين كل القوى السياسية والحزبية،
من أجل التوصّل إلى توافق حول الأولويات المطلوب مقاربتها، واتخاذ موقف حاسم بشأنها، ومن بين هذه الأولويات،
كيفية إنقاذ لبنان، وتأمين انتظام عمل المؤسّسات الدستورية، وتنفيذ خطة نهوض إقتصادي،
وذلك، من دون أن تكون هذه الأولويات، شروطاً تضعها أطرافاً خارجية عربية كانت أم غربية،
من أجل إعادة علاقاتها مع لبنان على أساس صحيح وطبيعي يأخذ في الإعتبار العلاقات
التاريخية التي عرفها لبنان على الدوام مع محيطه العربي.
وأكّدت المصادر ذاتها، أن تنفيذ هذه الأولويات، هو حاجة لبنانية، قبل أن يكون طلباً خارجياً،
ذلك أن عواصم القرار الغربية والعربية، تطالب الحكومة بالإنقاذ والإصلاح،
وبضبط الوضع على كل المستويات، وتثبيت دعائم الإستقرار وصون السلم الأهلي، والعمل على تكريس نهج الحوار، وعلى دعم المؤسّسات الدستورية،
وبالتالي، فإن أي نقاش أو بحث في هذا الإطار، دونه أكثر من عقبة، فالإجراءات التي تترقّبها
دول الخليج من لبنان ما زالت معلّقة على قدرة اللبنانيين على التنفيذ، مع العلم أن تطبيق
اتفاق الطائف والتزام قرارات الشرعية الدولية، والدعوة إلى ضبط الأوضاع الأمنية،
وتفادي أية محاولات لاتخاذ لبنان منبراً للإساءة إلى دول الخليج، كلها مطالب تخلو من
طابع التحدّي، أو التصعيد، إنما على العكس، تندرج في سياق ما يطالب به اللبنانيون
، أو في الحدّ الأدنى، غالبية المواطنين الذين يتطلّعون إلى إعادة ترميم ما انقطع من علاقات مع دول الخليج العربي.
