المصدر: اساس ميديا
بعيداً عن التفاصيل التقنية وزحمة الأرقام، يسأل المواطنون: ماذا يعني أن ترفع وزارة المال سعر الصرف الرسمي بالتنسيق مع مصرف لبنان، من 1507 ليرات إلى 3 آلاف أو 6 ستة آلاف أو حتى 8 آلاف؟
الجواب السريع على هذا السؤال يُختصر بأنّ هذا الإجراء يرتّب على المواطنين اللبنانيين جملة من الأعباء المالية الإضافية، سيتكبّدها المواطن بشكل أوتوماتيكي، ولن تكون بحاجة إلى أيّ تشريع أو قرار يصدر عن وزير أو وزارة أو عن مجلس وزراء أو مجلس نوّاب.
أن يرتفع سعر صرف الدولار الرسميّ يعني التالي
أوّلاً، أنّ عقود الإيجار السكنية والتجارية المسعّرة بالدولار الأميركي وليس بالليرة اللبنانية، ستعتمد التسعيرة الجديدة التي يحدّدها مصرف لبنان مهما كانت، وأنّ العقود القائمة على مبدأ التراضي بين المالكين والمستأجرين وفق تسعيرة 3900 قد لا تصلح بعد اليوم، وقد تعيد فتح جدل بينهما مجدّداً (أغلب المالكين يطالبون اليوم باحتساب قيمة الإيجار على سعر 8000 ليرة بموجب التعميم 601، مع العلم أنّ وظيفة هذا التعميم مختلفة، ولا علاقة لها بالإيجارات).
ثانياً، أنّ القروض السكنية الخاصة أو القروض الشخصية أو قروض السيارات المحرّرة بالدولار الأميركي، سيكون أصحابها مطالبين بدفع قيمتها وفق السعر الرسمي الجديد. ولم يعد ممكناً دفعها كما في سنتيْ الأزمة الماضيتين على سعر 1507 ليرات.
ثالثاً، أنّ المكالمات الهاتفية الخلوية والمكالمات الأرضية الدولية وتكاليف الإنترنت
لدى هيئة أوجيرو (الشركات الخاصة أعلنت أنّها مطلع السنة ستعتمد دولار 8000 ليرة للفوترة)
ستُحتسب على السعر الرسمي الجديد، وكذلك بطاقات تشريج الهواتف الخلوية المسبقة الدفع،
التي كانت تُحتسب على الدولار الرسمي القديم. مثلاً بطاقة الـ22 دولاراً سيرتفع سعرها إلى 80 ألف
ليرة في حال اعتُمد رقم 3000، وإلى 140 ألف ليرة على رقم 6000 ليرة.
رابعاً، أنّ جميع العقود المحرّرة لدى كتّاب العدل بالدولار ستُستوفى رسومها على التسعيرة الجديدة بطبيعة الحال،
وهذا أيضاً سيُطبّق على عقود البيع العقارية بالدولار التي ستستوفي وزارة المال والدوائر العقارية رسومها وفق السعر الجديد.
خامساً، أنّ الودائع الدولارية المحتجزة في المصارف، والتي كان يُسمح بسحبها من الحسابات المصرفية
بلا سقوف على سعر 1507 ليرات، يمكن سحبها اليوم، كما جرت العادة، لكن على التسعيرة الرسمية الجديدة،
وهي بخلاف تسعيرة التعميم 601 الجديد الذي رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000،
وحُدّد سقف السحوبات بموجبه بـ3000 دولار شهرياً فقط.
سادساً، أنّ ما يزيد على 90% من السلع الموجودة في السوق سترتفع أسعارها بشكل كبير جداً،
لأنّ أغلبها مستورد من الخارج، ورسومها الجمركية والضريبة على القيمة المضافة كانت
تُحتسب على سعر 1507 ليرات لبنانية في السابق، وستُحتسب اليوم على التسعيرة الجديدة،
أيّاً كانت، وهذا سيرتدّ على المستهلك النهائي الذي هو في هذه الحال المواطن اللبناني.
سابعاً، أنّ سعر الأدوية وسعر المشتقّات النفطية والمحروقات سيرتفع أيضاً، لأنّ الرسوم التي
تتقاضاها الدولة اللبنانية، مثلما تفعل مع سائر السلع، مقرّشة على دولار 1507 ليرات أيضاً،
وسترتفع مع ارتفاع السعر الرسمي.
ثامناً، رسوم تسجيل الآليات هي الأخرى سترتفع نحو ضعفين أو أكثر لأنّ رسومها الجمركية
تُحتسب بحسب سعرها الأصلي، أي بالدولار الأميركي.
