أشارت مصادر صحيفة “البناء” الى أن “تراجع سعر صرف الدولار مقصود وحيلة نقدية لسلب أموال المواطنين لا سيما الموظفين”، متسائلة لماذا يمضي مصرف لبنان والمصارف بتطبيق التعميم 161 في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون الـ 20 ألف ليرة في السوق السوداء.
وأشارت أوساط نيابية الى أن «الإجراءات الكارثيّة التي تقوم بها المصارف
من خلال دولرة رواتب الموظفين واعتماد تسعيرة للدولار مختلفة عن سعر المنصّة المعتمدة من مصرف لبنان بما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية»
وشهد عدد من المصارف اعتراض الموظفين على سحب رواتبهم على
سعر 22.500 ليرة من المصارف في ظل تراجع سعر الصرف الى ما دون 20 ألف ليرة في السوق السوداء ما سيرتّب خسائر
إضافية في قيمة الرواتب. ما يؤكد أن التلاعب بسعر الصرف مقصود لتحقيق
المصارف أرباحاً إضافية، واللافت أن التجار والمؤسسات والسوبرماركات لم
تخفض أسعار السلع والمواد الغذائية رغم انخفاض سعر الصرف من 33 الف
ليرة الى 19.500 ليرة، ما يستدعي تحرّك وزارتي الاقتصاد والداخلية والأجهزة الأمنية والرقابية لضبط هذه المخالفات.
وللمرة الأولى منذ اندلاع الازمة امتنع عدد كبير من الصيارفة عن شراء الدولار،
كما طالب زبائن المصارف بقبض رواتبهم بالليرة اللبنانية بسبب تراجع دولار السوق السوداء،
وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان أنه «يمكن للمصارف التي بحاجة الى سيولة
نقدية بالليرة اللبنانية أن تحصل عليها مقابل بيع دولاراتها الورقية على سعر منصة Sayrafa وذلك عبر هذه المنصة».
