عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور عدد من النواب. وناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة والمقدم من النائب بلال عبد الله بعدما انتهت من درسه لجنة فرعية.
وقال النائب عاصم عراجي:
“ناقشت اللجنة اقتراح القانون المقدم من الزميل الدكتور بلال عبد الله والرامي الى تعيين محامين عامين صحيين في المناطق،
مثل محامي عام بيئي في المناطق، وقررنا ان يعين وفق القانون محاميا عاما صحيا في كل المحافظات”.
اضاف عاصم عراجي:
“تحصل مشاكل كثيرة في المناطق تتعلق بالامور الصحية،
يفترض ان تدرس بشكل سريع من قبل محام عام تعينه الدولة اللبنانية من اجل الحفاظ على الصحة العامة،
اي ان مهمته عدم مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة او بالاوبئة والامراض المعدية
او ما يتعلق بمخالفات قانون سلامة الغذاء.
وكذلك بالنسبة لما يتعلق بالمستشفيات، فمعظم المستشفيات وبعد العمليات ترمى الاعضاء البشرية،
لكنها تحتاج الى تلف بطريقة طبية وجيدة حتى لا تنقل الامراض
لذلك فانه عند اي مخالفة يفترض ان يأخذ المحامي العام البيئي القرار في شأنها
وكذلك بالنسبة لزرع الخلايا الجذعية. فاذا حصلت اي مخالفة يجب ألا تأخذ فترة طويلة من أجل ان يقرها القضاء، ع
ادة المحامي العام الصحي كما المحامي العام البيئي يأخذ قرارا موقتا وسريعا قبل ان يذهب الى المحاكم
التي عادة تقر العقوبة او التوقيف وغير ذلك. وأيضا هناك ما يتعلق بموضوع تلف الدواء،
فالمحامي العام الصحي له أيضا حرية اتخاذ القرار مثله مثل المحامي العام البيئي الموجود في كل المناطق،
وهذا الموضوع موجود في كل دول العالم من اجل الحفاظ على السلامة العامة،
وهذا امر مهم لنمنع الامراض والاوبئة التي تنتشر بطريقة مباشرة او غير مباشرة”.
وتابع عاصم عراجي:
“أريد ان اتحدث أيضا عن موضوع الدواء، كل اسبوعين تقول لنا شركات الادوية ان ننتظر اسبوعين آخرين،
يعني اذا ضربنا عشرة بأسبوعين فتصبح المدة عشرين اسبوعا. منذ سنة ونحن نسمع ان الدواء سيؤمن بعد اسبوعين،
أو ان هناك عطلة في الخارج بداية العام، او ان مصرف لبنان لا يعطي موافقات مسبقة،
والدواء يحتاج الى وقت ليتم توضيبه في الخارج وان نقدم الطلب من اجل ان نحصل عليه ويصل الى لبنان.
هذا الكلام نسمعه منذ فترة طويلة، أرى ان هناك خطأ في الموضوع وتحدثت مرات عدة مع شركات الدواء
ووصلت الى مكان اصطدمت فيه معهم، واجتمعنا معهم ومع الوزير وجميع المعنيين بالامر، ولغاية اليوم،
وانا كطبيب أمارس الطب، اذا توجهتم الى مستوصف الكرنتينا الذي يوزع الادوية ترون مدى النقص في الادوية خصوصا للامراض السرطانية وامراض المناعة”.
وقال عراجي :
“عندما أعطى مصرف لبنان 35 مليون دولار، قلنا ان هذا المبلغ لا يكفي. وكان لتغطية الامور المستعصية بشكل كامل
وما يبقى نغطي به الامراض المزمنة. لكن هذا المبلغ لم يغط الامراض المستعصية بشكل كامل ولا الامراض السرطانية بشكل كامل،
والامراض المزمنة اصبحت اسعارها خيالية. دواء السكري ثمنه 500 الف او 600 الف و700 الف ليرة
اسعار لا احد يستطيع ان يتحملها. هناك من يشتري “بالظرف”، وهناك من يوصي به من سوريا أو اي دولة اخرى بسعر أرخص.
نحن امام مشكلة دواء صعبة جدا وخطرة. اذا بقينا نعتمد على الخلاف بين مصرف لبنان وشركات الدواء فسنخسر الكثير من المرضى.
بالامس سمعنا عن التصلب اللويحي وهو مرض خطير، اذا لم يأخذ المريض الابر والادوية بشكل منتظم تتدهور حالته الصحية،
واذا كان موجودا في السوق السوداء فانه لا يقدر على شرائه”.
وقال عاصم عراجي:
“اكرر ان هناك ادوية كثيرة تباع في السوق السوداء، وليس هناك تفتيش كما يجب.
لا التفتيش الصيدلي ولا التفتيش من قبل الوزارة يقوم بالواجب لمنع احتكار الدواء والسوق السوداء.
وهنا اوجه الكلام لنقيب الصيادلة الذي يفترض ان يقوم بعمله، فبعض الصيادلة يستغلون الوضع ويبيعون الدواء في السوق السوداء،
ونرى على “الفايسبوك” اعلانات عن تأمين الادوية من تركيا، فيأتي الدواء من تركيا الى بعض الصيدليات،
وتخسر معظم الصيدليات الدواء الموجود في لبنان، ويخسر الصيادلة جنى عمرهم”.
وسأل عراجي:
“كيف يدخل هذا الدواء من تركيا وهل يتمتع بالشروط العلمية والفنية، وبأي وسائل يصل. هذا القطاع يشهد فوضى عارمة ويجب تنظيمه”.
وتابع عراجي:
“في موضوع المستشفيات، اكرر وأقول أصبح الاستشفاء للاغنياء، والمريض غير القادر على الدفع لا يمكنه الدخول الى المستشفى،
خصوصا اذا كانت العملية تحتاج الى مستلزمات طبية، بعد ان باتت تباع بالدولار الطازج.
نحن نعطي 10 ملايين دولار للمستلزمات الطبية ولا نعلم كيف وما هو المدعوم وغير المدعوم.
قلنا مرات عدة يجب ان توضع المستلزمات الطبية على موقع وزارة الصحة ليعرف المريض اذا كانت مدعومة وكم ثمنها.
منذ 5 أشهر ونحن نرى ان الامر لا يتحقق، الفوضى غير مسموح بها خصوصا في الصحة والامن”.
المصدر: الوكالة الوطنية
