“بعد الحديث عن امكان تعديل سعر الصرف الرسمي الذي ما زال حتى اليوم 1500 ليرة لبنانية، عمدت شريحة واسعة من اللبنانيين الى سداد قروضها وديونها بشكل تام للمصارف وغيرها من الجهات الدائنة خوفا من الارتفاع الذي قد يشهده سعر الصرف الرسمي.
وفي المقابل، تعيش فئة واسعة من اللبنانيين في حال من الترقب
والقلق نظرا إلى عدم امكان سداد ديونها حتى لو احتسبت على الـ 1500.
وفي هذا المجال، أكد مرجع قانوني لـ”لبنان 24″ ان “لا قرار واضحا حتى اليوم
في ما يخص التغيير الذي سيطال سعر الصرف الرسمي، كما ان اي تغيير لا بد من
ان يأتي ضمن اطار خطة اصلاح شاملة تأخذ في الاعتبار مداخيل المواطنين”.
أضاف “من الجهة القانونية لم تحسم بعد التوجهات العامة حول كيفية
سداد الديون او القروض التي تم توقيعها على أساس سعر الدولار 1500 وأن المحاكم
لم تبت حتى الساعة في أكثر من قضية من هذا النوع”.
