أخبار “مُلفّقة” عن الدولار!
كتب شادي هيلانة في وكالة “أخبار اليوم”:
يعيش اللبنانيون حالة من “فساد اجتماعي” لم تشهدها البلاد من قبل، حيث تُستغل الازمة المُستفحلة، لتحويلها الى سلعةٍ تُنتج ارباحاً طائلة.
والجدير بالذكر انّ التلاعب بسعر الصرف يأخذ الحيّز الاكبر وتأتي خلفه اسعار المواد الغذائية، من بعدها الأدويّة.
على هذا الصعيد، عمد عرابو الفساد في الساعات القليلة الماضية،
الى محاولة زعزعة الاستقرار النقدي عبر بث الاخبار السلبية،
حيث تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً في سرعة نشر هذه
الاخبار المفبركة من ناحية، او عبر خبراء ماليون واقتصاديون
ينشرون تحليلات وآراء سلبية لهم المنفعة منها في ارتفاع سعر الصرف،
اذ تُشيع هذه الجهات انّ السعر المطروح عبر منصات صيرفة هو وهمي والسعر الحقيقي يفوق ذلك بكثير.
في هذا السياق، تشير مصادر مصرفيّة، الى ضرورة عدم الانسياق
وراء الشائعات التي يحاول المضاربون في سوق الصرف تردادها
ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاعلام بأنّ سعر الدولار
سيقفز ليتجاوز الـ 30 الفاً مجدداً, مؤكداً انّ السعر في السوق السوداء لا يزال
في حدود الـ20 الفاً وليس صحيحاً ما يتردد بشأن قفزات السعر, وانّ كان بعض
الافراد اندفع نحو هذه الشائعات وقام بشراء الدولار، لِبيعها مجدداً والتجارة بها.
إلّا انّ هناك من سخّروا أنفسهم لهذه التجارة، ويقومون بشراء الدولارات
من المصارف وإعادة بيعها في السوق السوداء ومن ثم إعادة شراء
الدولارات من المصارف من جديد، وتكرار هذه العملية لمضاعفة هامش الأرباح.
وتلفت، انّ كل هذه الاخبار لها اهداف “خبيثة” لضرب جميع الوسائل
المُتبعة لاصلاح الوضع الاقتصادي، بـ”دفشهِ” الى الوراء، للاستفادة من الفوضى المدروسة.
من جهة، يواصل المصرف المركزي ضخّ الدولار في المصارف بهدف
محاربة السوق السوداء، وصولاً لتثبيت سعر صرف الدولار
مقابل الليرة اللبنانية، وهذا يأتي في صلب شروط صندوق النقد الدولي.
في هذا الاطار، تؤكد مصادر مصرف لبنان، انّ التعميم 161 سيُمدد له كل آخر
شهر وانّ لا صحة للاخبار المتداولة عن وقف مفاعيله، بل هو مُستمر لحين تنفيذ
الخطة الاقتصادية التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مشيراً الى
انّ الميزة الأكثر أهمية هي أنّ لدينا بعض الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، وهو أمر صحي للشركات والمستهلكين.
أمّا عن تأثير الحرب الاوكرانية – الروسية على أسعار الدولار
فإنّه لا يتوقع تغييرٌ بسبب تدخل مصرف لبنان عبر التعميم 161، بحسب المصادر عينها.