زار وزير الاقتصاد أمين سلام مدينة طرابلس، حيث بدأ جولته من بلديتها، وكان في استقباله رئيس البلدية رياض يمق وعضو المجلس البلدي نور الأيوبي.
وتحدّث سلام، فقال: “ما زال سعر ربطة الخبز مدعوماً، فلن تكون هناك زيادات على تسعيرة الخبز، ونحرص إذا كان هناك ارتفاع عالمي للأسعار على أن تكون الزيادة منطقية وتدريجية”.
ولفت إلى أن “هناك سلسلة مساعدات اجتماعية من خلال البطاقة التمويلية، لا سيما لعكار وطرابلس وكل الشمال”، قائلاً: “لقد كانت الأرقام من هاتين المنطقتين في التسجيل على برنامج الدعم الأعلى في لبنان، وهذا يدل على الحاجة وحجم الحرمان والإهمال لهما”.
وأضاف، “أحببت أن أبدأ جولتي من بلدية طرابلس لأقول لكم ولكل أبناء المدينة، إن شاء الله يكون شهر رمضان المبارك رحمة، ينعاد عليكم وعلينا بالخير والعافية. لقد أحببت أن أكون في طرابلس بين أهلي لأقول إن الشمال، كل الشمال، وطرابلس تحديدا، عزيز على قلبي وقلوب كل اللبنانيين. أنا ابن بيروت وابن الشمال، وموجود لسبب مهم جدا، فهذه الزيارة الثانية في أقل من أسبوعين لإدراكي أهمية وحساسية منطقة الشمال، نظرا إلى معاناتها”.
وتابع، “إني متواجد في دار البلدية بوجود الرئيسين يمق ودبوسي وفاعليات عدة بهدف التطرق إلى الظروف الصعبة التي مرت وتمر بها طرابلس والشمال، فهي منطقة محرومة بامتياز، والسبب الممارسات السابقة التي أدت الى ظلم المدينة في أمور شتى. ومنذ استلام مهامي، كنت أتابع موضوع طرابلس، والكل يعلم أن الحكومة استلمت كرة نار كبيرة وتداعيات 4 عقود من الانهيار في الجمهورية اللبنانية”..
وأردف، إن “همي وأولويتي طرابلس، ومنطقة الشمال، من خلال مديرية الاقتصاد الموجودة في المدينة. لدينا ملفات كثيرة نعمل عليها، وعندما شاهدنا اين يقع الظلم والاجحاف في هذه الظروف بحق المواطنين تدخلنا فورا. لقد قالوا لي إن التجار وأصحاب المولدات ينهشون الناس، والناس لا يمكنهم التحمل بعد، فقلت للجميع إن التحدي الأصعب لنا أن نكون بجانب المواطن ونحميه. من جهة أخرى، نسمع من اصحاب المصالح والتجار والمولدات والمحطات والأفران وغيرهم أن حقهم مهدور”.
وقال: “هناك أمور أوصلتنا إلى هذا المكان، ونحن موجودون لإصلاحها، فعلى الأقل في وزارة الاقتصاد التزمت مديرية حماية المستهلك المعنية بالمواطن اللبناني وبلقمة عيشه وحقوقه وبكل ما يتعلق بحياته المعيشية يوما بيوم. وأبدأ نهاري صباحا بمتابعة ربطة الخبز والطحين والسكر والأكل، وكل ما يتعلق بالأمن الغذائي اللبناني، وصولا إلى كل أمر تعنى به وزارة الاقتصاد. كل ما وعدت به نفذته”.
وأشار سلام إلى أن “الناس يعلمون أن موارد الدولة صعبة جدا، وكل الوزارات، وحتى الأجهزة الأمنية اليوم تعاني ووضعها صعب. ورغم ذلك، رفضنا أن نقول الدولة لا دور لها، بل على العكس قلنا إن الدولة مسؤولة، فمثلا في طرابلس وعكار مكتبنا يستحيل ان يتمكن من ملاحقة آلاف المتاجر والمولدات والمحطات والأفران، ويستحيل أيضا أن يدخل كل شارع. نحن نعلم أن في كل شارع هناك مولد كهرباء. لقد قلنا سنلاحق بالقانون، وإذا القانون يسمح لي بإيصال المخالف إلى السجن وبأ أغلق المتجر وأصعد لأقصى الحدود فأنا جاهز”.
وأضاف، “بعضكم شاهد في الإعلام جولتي في جبل لبنان شخصيا. لقد وعدت بالحضور الى المحكمة لأنفذ محاضر الضبط عند القضاة مع رمزية الموضوع. ليس لدينا العدد الكافي من المراقبين، لكن القانون يحمينا ويمكننا من أخذ أي مخالف في أي قطاع وجره إلى السجن لأشهر”.
وزاد: “المطلوب الرحمة ببن الناس. لقد تمنينا على كل القطاعات الرحمة بالعباد، فجميعكم حققتم أرباحا مالية، وتملكتم عقارات. لدينا مرحلة صعبة لا نحسد عليها، لا دولة ولا مواطن ولا تاجر، فكلنا نعيش الأزمة ذاتها”.
وأكد “أهمية القناعة والاحترام”، وقال: “لقد تحدثنا مع التجار وأصحاب المولدات، وقلنا إن المسار والمشوار طويل، فالدولة تعطي الكهرباء 3 أو 4 ساعات، ويحكى أنها ستصل إلى 8 أو 10 ساعات. واقعيا، هذا صعب ولدينا مشوار مع القطاعات، وخصوصا المولدات”، وقال: “لقد وصلتني أكثر من 3 آلاف شكوى من الشمال تتعلق بالمولدات، فالهدف عدم استفزاز أحد، لن نقطع برزق أحد، ففي النهاية هذه مصالح تعمل وتجني اموالا وتشغل أناسا وتعطي كهرباء بدل الدولة. لقد قلنا لنضع إطارا نتفاهم عليه سوية من دون ظلم أحد، فهذا القطاع يعطي 2000 ميغاوات بدل تقصير الدولة، ويمكن ان يستمر عمله 5 سنوات حتى نتمكن من بناء محطات كهرباء وتأمين التيار 24 ساعة”.
وتابع، “ما تمنيناه ونود فرضه هو قونية قطاع المولدات بشكل متكامل، والكل يأخذ حقه، الناس وأصحاب المولدات، فيوضع حد للزعرنات. في بعض الاماكن، هناك زعرنات، ولا يمكن الاستمرار هكذا. قلت سأذكر أصحاب المولدات المخالفة لأسباب الكل يعرفها، ولهذا سميتهم بالإسم، نيابة عن الشعب اللبناني وطلع فبهم حكم قضائي جزائي، لا احد يمكنه التحمل لا نائب ولا وزير ولا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب، لا أحد يمكنه تحمل أي شخص يضر بالناس ويأكل حقهم”.
وإستكمل: “زيارتي لطرابلس طابعها اقتصادي ولتوجيه رسالة إلى من يهمه الأمر، فوجودي بين التجار والنقابات وأهل طرابلس، للتأكيد أن طرابلس موجودة في قلب وزارة الاقتصاد، ونتابع شؤونها كما عكار. لقد تحدثت مع وزير الداخلية والبلديات، وهو ابن طرابلس للمساعدة، فمسؤولياتنا اليوم بالقانون هي تكامل وزارتي الإقتصاد والداخلية والبلديات. نحن الآن في بلدية طرابلس، ودورنا سوية تقديم المساعدة، وهذا قلته لكل بلديات لبنان، 1055 بلدية، ولدينا 50 مراقبا في الوزارة”.
وأشار إلى أن “البلديات تضم شرطة وأجهزة مخولة بالقانون ولديها سلطة المراقبة، وعلينا التعاون”، وقال: “هذا الأمر لا يتعلق ببلدية طرابلس التي تؤدي دورها مع مكتب الاقتصاد في المدينة، بل لكل بلديات لبنان”.
ولفت إلى أن “البلديات تزيد عديد وزارة الاقتصاد 1055 مراقبا إضافيا”، معتبرا أن “دور البلديات في كل بلدة وقرية، وليس في المدن فقط، أساسي ومركزي، وفيه أمن وطني محلي”، وقال: “إن زيارتنا أتت قبل رمضان، شهر البركة والخير، الذي نتمنى أن تسود فيه الرحمة من قبل التجار تجاه الناس”.
وأضاف، إننا “متخوفون من مرحلة صعبة مقبلة في ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، فهناك تجار بدأوا يتخوفون من ارتفاع الأسعار. من جهتي، لا أريد فتح المجال أمام أحد لتبرير التلاعب بالأسعار، فكل يوم اثنين سنصدر لائحة بخمسين منتجا غذائيا أساسيا يمكن أن يطلع عليها الجميع”.
وأكد أن “الهدف من ذلك أن يعرف التاجر أن هذه المعلومات أصبحت عند كل الناس وعلنا، ولا يمكن لأحد التسعير على دولار 33 ألفا أو غيره، فعلى الجميع التزام التسعيرة، وإلا سنتحرك مع وزير الداخلية تجاه قطاعات معينة أصبح علاجها صعبا، ويجب ترتيبها لتعمل بأرباح معقولة لنستمر جميعا”.
وتابع: “إن طرابلس هي جزء من لبنان، وكل ما نفذ في مناطق أخرى سينفذ فيها، هناك عمل رقابي، ومشكورة دائرة الاقتصاد ومديرتها التي تجاهد لتغطية مراقبة كل القطاعات. هناك 22 ألف متجر في لبنان، وفي طربلس قد يكون هناك 10 أو 12 ألف متجر، و5 مراقبين في طرابلس والشمال وعكار، 12 ألف متجر، 3 آلاف محطة بنزين، و7 آلاف مولد كهرباء في لبنان”.
وأردف: “إذا لم نطبق القانون، فستذهبون إلى مكان صعب جدا، فلا الناس سيرحمونكم ولا نحن. نحن نأخذ قوتنا من وجع الناس، فأنا لست غريندايزر، فشكاوى الناس نذهب بها حتى النهاية. أذهب إلى القضاء ليصدر حكما باسم الشعب اللبناني، باسم 700 أو 1000 من الذين قدموا شكوى، فلا أحد يزايد على دورنا نحن نلتزم الأصول، وانتم عليكم الالتزام، ويجب أن نكون يدا واحدة”.
وتمنّى من “يمق زيادة تعاون البلدية لمصلحة المواطن، لأن الملفات وصلت الى مرحلة ضاغطة على الدولة والحكومة والوجود والناس، فهناك مشكلة كبيرة جدا، وبين الطاقة والأمن الغذائي كل البلد يمكن أن يكون في مكان صعب بعد أشهر”.
وختم سلام، بالقول: “لدى طرابلس مقومات غير موجودة في كثير من مناطق لبنان، ونحن نعول عليها لتنفيذ مشاريع في مرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة الاقتصادية ومطار رينيه معوض في القليعات – عكار، إضافة إلى مقومات سياحية وأثرية يمكن الإفادة منها”.
الوكالة الوطنية
