“ليبانون ديبايت”
تَستمرُّ المُماطلة المقصودة في تمرير الإستحقاق الحكومي عبر تشكيلٍ سريع لحكومةٍ جديدة، وصولاً إلى الإستحقاق “الداهم” ألا وهو رئاسة الجمهوريّة، والذي يَأخذ أهميّةً تَطغى على أهميّة تشكيل الحكومة، وتُعقَد لأجله اللقاءات والمُشاورات لتقريب وجهات النظر حول إسم الرئيس المُحتمل الذي سيَخلُف الرئيس ميشال عون.
وتُشير مَصادر مُواكبة للإتصالات الجاريّة على هذا الصعيد، إلى أنّ
“طرح إسم رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجيّة
لرئاسة الجمهورية يُواجِهه رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب
جبران باسيل بـ 3 شروط حدَّدها للدخول في التسويّة:
الشرط الأوّل و”الحتمي” أنْ يمرّ الرئيس المُقبل بميرنا الشالوحي، على غرار
ما مرّ به الرئيس ميشال عون بمعراب أيّ إتفاق “معراب” آخر وبتسميّة أخرى عنوانها “إتفاق ميرنا الشالوحي”.
– الشرط الثاني يَتمحور حول المكتسبات التي حقَّقها باسيل خلال العهد القوي
في التعيينات، ممَّا يعني عدم المسَاس بأيّ من التوظيفات التي كانت
لـ “التيّار”، والإحتفاظ بحقّ تعيين الخلف لأيّ من الوظائف الشاغرة المحسوبة على “التيّار”.
– الشرط الثالث والأهمّ برأي المصادر، هو “الوعد الصادق” الذي يتعهَّد فيه “حزب الله”،
أنْ يكون باسيل رئيساً للجمهوريّة بعد ولاية سليمان فرنجيّة على غِرار الوعد الذي
أوصل الرئيس ميشال عون إلى سُدّة الرئاسة.
هذه الشروط هي التي يضعها باسيل للتنازل عن “حلمه” مؤقتاً لصالح
سليمان فرنجية، فَهل سيتمّ الخضوع لهذه الشروط من قِبل المُمسكين بهذا الملفّ؟ الأيّام المُقبلة كفيلة بالجواب على هذا السؤال.
