شدّد الصحافي الاقتصادي منير يونس على ضرورة حل موضوع رواتب القطاع العام على مدى قصير ومتوسط وطويل، وقال: “على المدى القصير، يجب إعطاء الموظفين إعانات، ولكن من خارج أصل الراتب. أما على المديين المتوسط الطويل، فإن أزمة الرواتب هي واحدة من عشرات الأزمات التي يجب حلها مثل الكهرباء والمالية العامة والمصارف والودائع وغيرها، وهذه المشاكل المتعددة المتناسلة يكون حلها
عبر اتفاقات مع صندوق النقد الدولي”.
وفي حديث ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة”، أوضح يونس
أنّ الرواتب عشية الأزمة كانت تشكل تقريباً بين 35% و 38% من الإنفاق العام،
مشيراً إلى أنه “أواخر التسعينات
كانت كلفة رواتب القطاع العام تكاد لا تساوي أكثر من ملياري دولار”،
وأضاف: “أما عشية الأزمة فقد وصلت هذه الرواتب الى 8 مليار دولار،
وهذا بذخ هائل من دون زيادة في الانتاجية”.
وأكمل يونس: “هناك 100 مليار دولار أنفقت في القروض معظمها
ذهب فوائد ورواتب. وعندما “نشّفت” القروض، مد الشباب يدهم
على الودائع وأخذوا منها مئة مليار، على حد تعبيره. وبالتالي طيّروا
مئتي مليار بقروض وودائع وثلثها راح بداعي إنفاق الرواتب”.
مع هذا، فقد اعتبر يونس أنّ الحل الدائم المُستدام يأتي بعد تنقية القطاع العام من فوائضه.
