بعد التعديل: من يحق له خرق السرية المصرفية؟
يتّفق المطّلعون على أنَّ ما أُنجز على صعيد رفع السريّة المصرفية يُعتبر خُطوة إصلاحية متقدّمة تؤمِّن الشفافية المطلوبة دولياً ومحلياً، لا سيما أنَّ 4 مرجعيات أصبحت مخوّلة بطلب رفع السريّة المصرفية من المصارف، وهي القضاء المختص في دعاوى التحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية، بينما رفع السرية كان محصوراً قبل التعديل بمصرف لبنان فقط من خلال هيئة التحقيق الخاصة.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
“نقلا عن موقع “ليبانون ديبايت”
