“أكبر قاض” في لبنان يتقاضى هذا المبلغ شهرياً
النيابات العامة
إعتكاف القضاة المفتوح واقفال النيابات العامة، المستمر منذ نحو 10 ايام ليس دليلا الا على ان القضاء ليس بخير، واذا انهار القضاء ستتحلل الدولة المفككة اصلا.
فبدل ان تتجنب السلطة السياسية المزيد من الانهيارات في قطاعاتها، انها تسعى الى حلول غير واقعية تؤدي الى المزيد من الخلل.
وتسأل مراجع قضائية: لماذا رئاسة الحكومة رفضت تسديد رواتب القضاة
على اساس سعر صرف 8000 ل.ل. للدولار من اموال صندوق التعاضد؟
معتبرة انه الى حين ايجاد آلية جديدة، فكان يمكن تطبيق ما اعتمد خلال الشهر الفائت،
مستغربة ما توصلت اليه رئاسة مجلس الوزراء اي سلفة من الخزينة، هي كناية عن
دين على صندوق تعاضد القضاة بقيمة 35 مليار ليرة عليه ان يسددها لاحقا،
اضف الى ذلك ان هذه السلفة تؤمن 6 مليون ليرة شهريا اضافة الى راتب
القاضي (اي اقل من مئتي دولار)… الامر الذي ادى بطبيعة الحال الى استمرار الاعتكاف.
وفي سياق متصل، تنتقد المراجع ما يرّوج له في نقابة المحامين عن ان القاضي
مثل ضباط الجيش وقوى الامن لجهة مستوى وظيفته، شارحة ان الامر ليس كذلك،
فلا محروقات ولا سيارات ولا طبابة ولا مدارس… تقدم للقاضي واذا كان لدى القاضي-
لاسباب امنية نتيجة لدقة الملفات التي يتابعها- مرافق، فان الدنيا تقوم ولا تقعد،
في حين ان اي ملازم لديه مرافق وسيارة، فهذا لا يدخل ضمن نطاق الهدر…؟
وتقول: في المقابل وفقا للدستور السلك القضائي هو سلطة، ولكن في
الممارسة تبين ان رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وجميع
من هم في سدّة المسؤولية، يتعاطون مع القضاء كأنهم موظفون،
وتأكديا على ذلك فان سلسلة الرتب والرواتب طُبقت على الموظفين ولم تطبق على القضاة.
وتسأل المراجع استطرادا: كيف للقضاء ان يحارب الفاسد في حين ان “أكبر قاض”
في الجمهورية اللبنانية يتقاضى 230 دولارا شهريا فقط، وبالتالي: لماذا لا تكون رواتب
القضاة منصفة قبل ان يطلب منهم القيام بواجباتهم، وسحب الملفات من ادراجهم.
وردا على سؤال، توضح المراجع ان كل ما يهم المحامي ان يأخذ توقيع القاضي على
اخلاء السبيل ليقبض مستحقاته بالدولار، ولكن ماذا عن القاضي هل لا زال يستطيع ان يؤمن معيشة عائلته من طبابة وتعليم ….
وهنا، تعتبر المراجع ان التركيبة السياسية والطائفية في لبنان خلقت “ميليشيات مدنية”
لدى السياسيين، لا يهمها الذهاب الى المحاكم وتفعيل النيابات العامة وتحقيق العدالة،
حيث يمكن القول ان 70% من الشعب اللبناني لا يهمه القضاء والدليل اعتكاف اكثر
من 400 قاض الذي يشكل سابقة على مستوى العالم، يعالج باستخفاف سياسي.
وفي هذا الاطار، ترفض المراجع اتهامات الفساد التي توجه الى القضاة دون استثناء،
في حين ان تحقيقا اجرته الاجهزة الامنية منذ حوالي الثلاث سنوات حين فتح ملف
“الفساد القضائي” اظهر انه من بين 550 قاضٍ تدور الشبهات فعليا على 17 قاض فقط،
فلا يمكن ان نهاجم القضاء ونمنع عنه حقه اذا كان هناك 17 قاضٍ عليهم شبه بالفساد وبالتبعية.
وتستغرب المراجع القضائية كيف ان الناس لا ترى الا “انجازات الضباط” ولاكن
فاتها ان الضابط في الاجهزة الامنية لا يداهم ولا يوقف الا بناء على اشارة القضاء
المختص والنيابات العامة، وبالتالي تشدد المراجع على ان القاضي ليس موظفا
بل هو يمثل سلطة وفقا للدستور، وتتابع متوجهة الى السياسيين: اذا اردتم تحويل
القاضي الى موظف فعدلوا الدستور؟!!
وهنا سئلت المراجع: عندما لوح القضاة بالاستقالة قال احد كبار السياسيين انه
يمكن تعيين مئتي محام في تلك المناصب؟ فتجيب: هذا اكبر دليل على ان السلطة السياسية
لا تريد سلطة للقضاة مستقلة.
وتتابع: صحيح ان كيل القضاة قد طفح نتيجة لتدهور القيمة الشرائية لرواتبهم،
الا انه من اهم اسباب الاعتكاف ايضا هو عدم استقلالية القضاء، والدليل الملفات
التي تفتح او تقبل بشكل استنسابي دون اي مسوغات ومبررات، الامر الذي يعيد
الى الواجهة اهمية اقرار قانون استقلالية القضاء الذي يتيح انتخاب مجلس لا ان يعين من قبل السياسيين ليتحكموا به.
على اي حال تخلص المصادؤ الى القول: لا يريدون المحاسبة، كما انهم لا يريدون
استقرار البلد، حيث في معظم دول العالم رواتب القضاة هي الاعلى، وذلك بهدف
ان تحول السلطة القضائية دون تمدد طغيان السلطة السياسية.
وتختم: هذا ما يدركه السياسيون في لبنان ولذا لا يريدون قضاء مستقلا.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
