المصدر: بيان
وجه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل كلمة الى اللبنانيين, قائلاً: “الفساد مانع للإصلاح ومن دون إصلاحات لا مال ولا نهوض الإصلاحات صار تساوي استعادة اموال الناس أو اقلّه تعويضها جزئياً”.
وأضاف, “صار واضحا للبنانيين ان هناك قضاة اوادم، تهمّهم ملاحقة قضايا الفساد بمعزل عمن تطال ولا بيحرّكهم الاّ ضميرهم ومسؤوليّتهم, وواضح بالمقابل ان هناك قضاة عاجزون او فاسدون، جمعوا بالفساد أموالهم وأملاكهم وقصورهم، ويشتغلون عند بعض السياسيين امّا لفتح ملفات وهميّة او لضبّ ملفات جديّة”.
وتابع: “لا خلاص اذا لم ينتصر قاضي الإصلاح على قاضي الفساد”.
وإعتبر باسيل أن “ما يحدث اليوم هو محاولة منع قاضي من الوصول للحقيقة لأنّه قرّر كشف حجم الأموال التي تحوّلت للخارج وهويّة اصحابها”.
وأكد “ما نعرفه انّ الدولة بمعظم اجهزتها، والقضاء بمعظم اركانه، والاعلام بمعظم وسائله، يحاولون منع القاضية من استكمال تحقيقاتها!”.
وسأل: “شو مخبّا بهالملف؟ من شو الخوف؟ خلّوها تكمل شغلها وثبّتوا انّو ما معها حقّ! مش كل مرّة تضبضبوا الملفات وتمنَعوا الوصول لخواتيمها!”.
وأفاد: “نحن مع القضيّة لا القاضي, مع قضيّة استرداد أموال اللبنانيين التي هرّبت للخارج بطريقة استنسابيّة لا اخلاقيّة, وحتى اليوم يهرّب منها بسبب رفض مجلس النواب من سنة ونصف اقرار قانون الكابيتل كونترول”.
وقال باسيل: “قد تكون هناك ملاحظات على اداء القاضية غادة عون بسبب جرأتها للوصول للحقيقة ولكن هذا شكل لا أساس, هي ليست فاسدة، ولا تركّب ملفات, ولا احد يقدر ان يوقفها او يمون عليها، وهي اصلاً لا تردّ على احد، لا علينا ولا على غيرنا ولا تتبع لأحد بعملها, ولهذا يريدون ان يتخلصوا منها”.
وسأل باسيل: “اين هي أموالكم أيّها اللبنانيّون؟ من أخذها؟ من حوّلها؟ غادة عون وجبران باسيل و ميشال عون؟ أو المتحكمون بالمال في البلاد؟”.
وأضاف, : شو ما عمل فريق الاغتيال المعنوي وكذب هيدي هي اموالنا وحساباتنا، وكشفناها! بتتجرّأوا تعملوا متلنا؟ تفضلوا قرّوا قانون كشف الحسابات والأملاك”.
سأل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة وججها الى اللبنانيين,
“هل قام القضاء اللبناني بكلّ واجباته وبكلّ الإجراءات المطلوبة
بالقضيّة التي رفعها القضاء السويسري ضد حاكم المصرف المركزي؟ هذا سؤال نريد جوابا عليه”.
وقال: “بدّها أوروبا تساعدنا بإصلاح البلد؟ الضغط لازم يكون على الفاسدين بناءً على اثباتات ووفقاً لإتفاقيّات وقوانين
دوليّة حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتهريبها، ومش بناءً على حسابات سياسية,
هيدا جزء من القضاء الدولي يلّي رح نلجأ له اذا ضليتوا تمارسوا القمع على القضاة اللبنانيين”.
أضاف, “بنفس المنطق سنضطر للمطالبة بلجنة تحقيق دولية بإنفجار مرفأ بيروت اذا لم يكشف التحقيق اللبناني حقائق التفجير
بعد سنة من حصوله, مسرحيّة اتّهامنا وتحميل بعض الموظفين مسؤولية القتل عمداً او قصداً انتهت والآن
بدأ مع القاضي بيطار مسار جديد, ونحن بانتظاره”.
وتابع: “نفس الشي الأموال المهرّبة للخارج والخاضعة لإتفاقية الأمم المتحدّة لمكافحة الفساد ممكن اقتفائها
وعنا كتير من الأصدقاء والمهتمّين بالعالم لحتّى يساعدونا, نحنا ماعلينا قرش فساد واحد،
امّا انتم الله يستر! بلا كل هالهلع، خلّونا على القضاء اللبناني!”.
وأردف, “كلّما تقدّم التحقيق، تقوم القيامة! بمجرّد انّه تبيّن فقدان معلومات ومحوها وتخبئتها،
فهذه ادانة, واصلاً إخفاء معلومات عن القضاء هو جرم بحدّ ذاته, الهلع يلّي عم تعملوه هو كمان ادانة!”.
