وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق الترسيم لا يضمن منع الاحتكاك مع لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، الأحد،

أهمية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان،

منوها إلى أن التوصل إليه لا يعد “ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان”. 

وقال الوزير الإسرائيلي، في بيان عبر صفحته بفيسبوك،

إنه “من المهم القول إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية المزمع بين إسرائيل ولبنان،

في نهاية المطاف، اتفاق جوهره اقتصادي، وإذا تم التوقيع عليه،

سنستفيد منه نحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات قادمة”.

وأضاف غانتس أنه “بطبيعة الحال، أثناء المفاوضات،

لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى صيغة نهائية للاتفاقية،

فسيتم وضعها على طاولة الكنيست وسيتم تقديم نقاطها الرئيسية للجمهور

بطريقة منظمة وشفافة. كل هذا طبعاً وفقا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة”.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أنه “على الصعيد الأمني ​،

الاتفاق ليس ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان،

لكن لا شك أنه سيعزز الاستقرار والردع،

وسيضعف على المدى البعيد اعتماد لبنان على إيران التي تزوده بالوقود والوسائل الأخرى”.

وقال غانتس، إنه “يقترح على رئيس الوزراء الأسبق (بنيامين) نتانياهو،

الذي عمل مع وزير الطاقة السابق (يوفال) شتاينتس وأنا على تشكيل الاتفاقية قبل سنوات،

أن يطلب تحديثاً منظماً للموضوع قبل أن يغذي دعاية نصر الله

التي تهدد ولا تزال تعرض الاتفاق للخطر”.

واختتم وزير الدفاع قائلاً، إنه “في كلتا الحالتين،

يواصل الجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن الاستعداد

في جميع الساحات وأيضًا في الساحة الشمالية

لحماية مواطني إسرائيل وموارد الطاقة لدينا، بصرف النظر عن المفاوضات”.

من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية،

يائير لبيد، في وقت سابق الأحد: “تلقى لبنان وإسرائيل

خلال عطلة نهاية الأسبوع اقتراح الوسيط الأميركي لاتفاق على الحدود البحرية بين البلدين”.

وأضاف: “نجري مناقشات حول التفاصيل النهائية،

لذا لا يمكن الترحيب بالحل النهائي بعد، ولكن كما طالبنا منذ اليوم الأول،

فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية”.

وتابع خلال جلسة الحكومة الأسبوعوية أن بلاده

تحاول “الوصول إلى هذه الصفقة منذ أكثر من عشر سنوات.

سيتم تعزيز أمن الشمال، وسيعمل جهاز الحفر في كاريش وينتج الغاز،

غانتس

وستدخل الأموال إلى خزائن الدولة، بما يضمن استقلال الطاقة لدينا”.

وأشار إلى أن “هذه صفقة تعزز الأمن الإسرائيلي والاقتصاد الإسرائيلي.

ليس لدينا اعتراض على تطوير منشأة غاز في لبنان،

بني غانتس

وسنحصل منه (الحقل) بالطبع على العائدات التي نستحقها.

ومثل هذا المخزون سوف يضعف اعتماد لبنان على إيران ويحد من نفوذ حزب الله ويجلب الاستقرار الإقليمي”.

وأكد لبيد أن عرض الوسيط الأميركي الآن قيد المراجعة القانونية.

وتتضمن مسودة المقترح التي طرحها المبعوث الأميركي، آموس هوكستين،

وقدمها  للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. 

وتعهدت السلطات اللبنانية التي أكدت تسلمها المقترحات السبت تقديم رد “في أسرع وقت ممكن”.

 

وانطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل العام 2020،

ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع

عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة

خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة. 

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات بين الجانبين لدى انطلاقها

بني غانتس

على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كلم مربعا تُعرف حدودها بالخط 23،

بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة،

غانتس

وطالب بالبحث في مساحة 1430 كلم مربعا إضافية

تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.

وتسارعت منذ مطلع يونيو التطورات المرتبطة بالملف بعد توقف لأشهر،

إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش

غانتس

تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.

وتعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها،

بينما تقول إسرائيل إنه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ووجّه حزب الله سلسلة تهديدات إلى إسرائيل،

محذراً إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

والسبت، وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله،

غانتس

المقترح الأميركي بـ”الخطوة المهمة للغاية”. 

وبحسب لبيد فإن الدولة العبرية تسعى “منذ أكثر من عقد” إلى اتفاق مع لبنان.

وأكد أن حكومته “لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي،

سنحصل منه بالطبع على الحصة التي نستحقها” في إشارة واضحة

إلى حقل قانا الذي قد يتم تقاسم إيراداته بموجب المقترح الأميركي. 

ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد،

وهو الخط الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.

لمشاهدة المزيد اضغط هنا