المصدر: جنوبية
حسم مصرف لبنان أمر المنصة الإلكترونية، فأكد إطلاقها من دون أن يحدّد موعداً ثابتاً، مكتفياً بتحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للمباشرة بنشر التعاميم المرتبطة بها، والتنسيق مع وزارة المال بهذا الشأن.
وقد وافق المجلس المركزي بجلسته المنعقدة يوم الاربعاء الماضي على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية، المنشأة من مصرف لبنان “Sayrafa”، وللإفصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. وستُبلّغ هذه التعاميم عند انجازها إلى وزير المالية، للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين إليها.
في الشكل يبدو أن الامور المتعلقة بالمنصة تأخذ مجراها الطبيعي، لكن العارفين بالقضايا المالية والمصرفية،
لا يخفون ملاحظاتهم على ما يجري لجهة الضبابية وعدم وضوح الآلية، التي من المفترض أن تنظم عمل المنصة،
وأن تكون جاهزة قبل الاعلان عن إطلاقها حتى تكون المصارف والصرافين على دراية بكيفية عملها.
إذاً ثمة إرباك يرافق الاعلان عن إطلاق المنصة الموعودة، وهذا ما يوافق عليه الخبير الاقتصادي نسيب غبريل،
أن ” كل ما يحيط بالمنصة هو الان مجرد تحليل عن آلية عملها وتأثيرها على سعر صرف الدولار في السوق السوداء،
ولا زلت إلى اليوم لا أعرف ما هي هذه الالية ولم يصدر مصرف لبنان بيان رسمي عن تاريخ إطلاق المنصة قبل يوم الاربعاء”،
لافتا إلى أن”كل ما قام به هو توجيه بيان للمصارف التجارية كي يعتبرون أنهم يملكون رخصة صيرفة،
كي يتمكنوا من مزاولة أعمال الصيرفة والانضمام إلى المنصة بتاريخ أقصاه 16 نيسان الماضي،
والبيان الثاني موجه إلى الصيارفة المرخصين والطلب منهم الانضمام إلى المنصة تحت طائلة سحب رخصتهم والبيان
الثالث منذ أكثر من أسبوعين طلب من المصارف إنتداب موظفين للمشاركة في دورة تدريبية على تقنيات المنصة”.
ويختم:”عدا عن ذلك لا نعرف كمصرفيين عن المنصة شيئا، ولا زلنا في خانة التكهنات في كل ما يتعلق بها وكيفية عملها”.
