المنصة من تأجيل الى تأجيل ومصادر تمويلها غير واضحة فهل سينخفض سعر الدولار في السوق السوداء يوم الاثنين ؟؟

المصدر: موقع القوات

من تأجيل إلى تأجيل، “يتهادى” موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للصرافة “Sayrafa”، التي سيُنشئها مصرف لبنان وتضم إلى جانبه المصارف ومؤسسات الصرافة، للإفصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. وآخر سلسلة المواعيد المضروبة، مواربةً، أنه سيتم إطلاقها الأسبوع المقبل. علماً أن البنك المركزي يؤكد أن المنصة ستُطلق لكنه لا يزال يرفض تحديد موعد ثابت ونهائيّ لذلك، مكتفياً بتحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للمباشرة بنشر التعاميم المرتبطة بها، والتنسيق مع وزارة المال في هذا الشأن.

وحتى الساعة، يغلب التعثر المعطوف على الغموض والضبابية على المنصة الموعودة، جرّاء التكتم “وتنقيط” المعلومات حولها من مصرف لبنان “بالقطّارة”. في حين تنقسم الآراء حول إيجابيات عدم الإفصاح والوضوح أو سلبياته، قبل الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة. وربما ما قد يجعل الكفّة تميل لناحية الخشية من السلبيات أكثر، هو مشاركة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في سيناريو “السرّية” وعدم الشفافية، من خلال اكتفائه بمجرد إعلان عابر عن أنه تسلَّم، الأربعاء الماضي، كتاباً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول موضوع المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة التي سينشئها المصرف المركزي بهدف تأمين ثبات القطع.

لا تعلِّق مصادر مالية واقتصادية وتجارية، “آمالاً كبيرة على المنصة الإلكترونية الجديدة الموعودة، إن كان البعض يراهن على أنها (رح تشيل الزير من البير)”، كما تقول لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، مضيفة أن “كل هذه الإجراءات لا تعدو كونها علاجات مؤقتة لبضعة أشهر في أحسن الأحوال، والأصح لبضعة أسابيع لا أكثر. وأي مبتدئ في العلوم الاقتصادية والمالية، لا يمكن أن يراهن على أنها ستحل المشكلة التي نتخبَّط فيها على الصعد المالية والاقتصادية والنقدية”.

غير أن المصادر ذاتها لا تنفي، أن “المنصة الجديدة،

في حال سلكت طريقها بسلاسة وشفافية ومن دون التفافات ومناورات ومحسوبيات تنفيعية، تريح، مرحلياً،

سوق الدولار (الفوقاني) إذا صح التعبير. فسوق التداول بسعر الدولار بات يتألف من طوابق عدة: فهناك الطابق الأرضي على السعر الرسمي بـ1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وطابق ثان على سعر المنصة الحالية بـ3900 ل.ل. وطابق ثالث بالمنصة الإلكترونية التجارية المزمع إطلاقها على سعر يتراوح بين 9000 و10000 ل.ل كما يُروَّج. وفوقها كلها (طابق الروف)، أي السوق السوداء، على سعر وسطي عملياً في الفترة الحالية بـ13000 ل.ل للدولار الواحد”.

وتعترف المصادر،

بأنها “لا تملك جواباً مطمئناً حول المصدر الفعلي لتمويل

المنصة الجديدة Sayrafa”. وتضيف، “لا إجابة واضحة، حتى الآن، من أيٍّ من المعنيين المباشرين،

سواء مصرف لبنان أو وزارة المال أو جمعية المصارف، أو غيرهم، حول السؤال البسيط المطروح،

من أين ستموَّل المنصة التجارية الجديدة؟”، لافتةً إلى أن “هذا الغموض يساهم في إضفاء مزيد من الشكوك حول المسألة”.

وتسأل، “إذا كانت المعلومات المتوافرة لدى مختلف الأوساط المالية والنقدية،

تشير إلى أن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان، القابل للاستعمال،

لم يعد يتجاوز الـ500 مليون دولار تقريباً، في ظل عدم إفصاح البنك المركزي عن الرقم الفعلي بشكل واضح وجليّ وحاسم،

فإلى متى يمكن لمصرف لبنان تمويل المنصة، في حال تدخل لتأمين الدولار إلى التجار والمستوردين

ولسائر التعاملات أقله بـ100 مليون دولار شهرياً، لكي يكون مؤثِّراً بالفعل في سوق سعر الدولار؟

وماذا عن تأمين الدولار لاستيراد السلع والمواد الأساسية؟

بالتالي من هنا الخشية من مفاعيل أكثر سلبية يحدثها نفاد الأموال المخصَّصة للمنصة خلال أسابيع قليلة، وهنا سؤال آخر، ماذا بعد؟

وتحذر المصادر المالية نفسها، مما يتردد في بعض الأوساط، شبه الرسمية، عن “احتمال أن يتم التمويل من الاحتياطي الإلزامي،

على غرار المحاولة القائمة لتمرير تمويل البطاقة التمويلية الموعودة من المصدر ذاته،

والمحاولة التي أفشلها المجلس الدستوري بإسقاط قانون تمويل سلفة لكهرباء لبنان بـ200 مليون دولار

من الاحتياطي إثر طعن تكتل الجمهورية القوية بالقانون”.

وتشير، إلى أن “العديد من الكتل النيابية الوازنة الأخرى، إلى جانب الجمهورية القوية،

تعلن أيضاً أنها ستتصدى لأي محاولة للمسّ بالاحتياطي الإلزامي وسرقة ما تبقى من أموال المودعين،

ما يدخلنا في أجواء سياسية متشنجة أكثر ستنعكس حكماً مزيداً من الضغط والتدهور على الصعيد الاقتصادي والمالي وسوق الصرف”.