وزير الصناعة: ‘لابلاغ وزارة الاقتصاد عن أي مخالفة للسعر الرسمي لمادة الترابة في السوق السوداء’
وزير الصناعة: ‘لابلاغ وزارة الاقتصاد عن أي مخالفة للسعر الرسمي لمادة الترابة في السوق السوداء’
“صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان البيان الاتي: “عطفا على المعلومات التي يتم تداولها عن بيع مادة الترابة في السوق السوداء باسعار خيالية واحتكارها من قبل البعض، يهمنا أن نوضح مجددا ان الوزارة، تعتمد اصدار جدول اسبوعي بالسعر الرسمي الواجب اعتماده من قبل التجار والمواطنين والمعنيين.
وفي حال حصول اي مخالفة للسعر الرسمي المعتمد او اي عملية احتكار من قبل البعض، نطلب من أصحاب العلاقة ابلاغ مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالامر ليبنى على الشيء مقتضاه. فاقتضى التوضيح”.
“صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان البيان الاتي: “عطفا على المعلومات التي يتم تداولها عن بيع مادة الترابة في السوق السوداء باسعار خيالية واحتكارها من قبل البعض، يهمنا أن نوضح مجددا ان الوزارة، تعتمد اصدار جدول اسبوعي بالسعر الرسمي الواجب اعتماده من قبل التجار والمواطنين والمعنيين.
وفي حال حصول اي مخالفة للسعر الرسمي المعتمد او اي عملية احتكار من قبل البعض، نطلب من أصحاب العلاقة ابلاغ مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بالامر ليبنى على الشيء مقتضاه. فاقتضى التوضيح”.
“صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان البيان
الاتي: “عطفا على المعلومات التي يتم تداولها عن بيع مادة الترابة في السوق
السوداء باسعار خيالية واحتكارها من قبل البعض، يهمنا أن نوضح مجددا ان
الوزارة، تعتمد اصدار جدول اسبوعي بالسعر الرسمي الواجب اعتماده من قبل
التجار والمواطنين والمعنيين.
وفي حال حصول اي مخالفة للسعر الرسمي المعتمد او اي عملية احتكار من قبل
البعض، نطلب من أصحاب العلاقة ابلاغ مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد
والتجارة بالامر ليبنى على الشيء مقتضاه. فاقتضى التوضيح”.
“صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان البيان
الاتي: “عطفا على المعلومات التي يتم تداولها عن بيع مادة الترابة في السو
ق السوداء باسعار خيالية واحتكارها من قبل البعض، يهمنا أن نوضح مجددا ان
الوزارة، تعتمد اصدار جدول اسبوعي بالسعر الرسمي الواجب اعتماده من قبل
التجار والمواطنين والمعنيين.
وفي حال حصول اي مخالفة للسعر الرسمي المعتمد او اي عملية احتكار من قبل
البعض، نطلب من أصحاب العلاقة ابلاغ مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد
والتجارة بالامر ليبنى على الشيء مقتضاه. فاقتضى التوضيح”.
لمزيد من الاخبار الرجاء الضغط هنا
