لبنان يتجه الى الفوضى ام الى التسوية؟
كل المؤشرات السياسية والنقدية توحي بأن لبنان يتجه بخطوات ثابتة نحو انفجار اجتماعي كبير قد يترافق مع فوضى سياسية مما يؤدي الى انهيار كامل في سلطة الدولة وتحلل ما تبقى من مؤسسات رسمية، خصوصا ان سرعة الانهيار باتت تأخد منحى غير مسبوق من دون ان يؤدي ذلك الى تسوية داخلية او خارجية سريعة
خلال نحو اسبوع ارتفع سعر صرف الدولار الاميركي 10 الاف ليرة لبنانية في انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، الامر الذي اعاد التحركات الشعبية الى الشارع بعد غياب طويل، علما ان شكل التحركات بات اليوم اقرب الى الفوضى منه الى الاحتجاح والتظاهر الذي شهده لبنان عام 2019.
الانهيار السريع ترافق مع قرار مستغرب من القاضي طارق البيطار، ساهم
عن قصد او عن غير قصد في اعادة توتير الشارع واعادة المتخاصمين
في ملف المرفأ الى خطوط التماس السياسي والاعلامية والنيابية، ما
دفع بالقاضي غسان عويدات لاصدار قرارات لن تؤدي الى تهدئة الاوضاع بل ربما الى تصعيدها أكثر فأكثر.
يطرح بعض المعنيين سؤالا محوريا في ظل استمرار الفراغ الرئاسي
وتسارع الانهيار، يقول: هل اصبح لبنان امام خطر الانهيار الشامل الذي
حاولت الدول الغربية في السنوات الماضية تجنبه؟ ام ان كل الاحداث الحالية باتت اليوم ضرورة لدفع المتخاصمين والقوى السياسية المحلية الى التسوية الشاملة؟
لا تقدم الفوضى الشاملة للدول المعنية بالملف اللبناني، اكانت الدول الغربية او العربية او حتى ايران وحلفائها، اي مكسب سياسي، لذلك فإن الفوضى لاجل الفوضى ستكون لها تبعات قد يستفيد منها حزب الله ميدانيا وقد يكون عندها الحزب قادراً على استغلال انهيار المؤسسات لملء فراغها، وهذا ما فعله في السنوات الماضية.
كل ذلك يحدث في ظل تزايد الحديث عن توافقات تحدث بعيدا عن
الاعلام بين القوى السياسية من اجل انتخاب رئيس تيار المردة
سليمان فرنجية رئيسا، بإنتظار اتمام حزب الله اتفاقه مع رئيس
التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي ان لم يؤد الى اقناعه بفرنجية
سيؤدي الى اقناعه بعدم القيام بردود فعل كبرى على انتخابه.
التسوية الرئاسية على فرنجية او غيره ستكون مدخلا للحل في لبنان
، وباباً جديدا للحصول على دعم غربي وعربي وان كان محدودا يوقف
الانهيار او يحد من سرعته، خصوصا ان التأكيدات السياسية تؤشر الى عدم وجود فيتو سعودي او اميركي على رئيس تيار المردة…
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
