أمر “ماليّ” خطير يحضر للبنان!

امر لا يمكن أن يكون الا من خلال طبع المزيد من العملة الوطنية. اما الدافع الثاني فهو عدم الاتفاق على اسم جديد لحاكم مصرف لبنان بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في حزيران المقبل، وهذا الامر أيضا يُعد اشارة حكومية الى أن الخلاف لازال قائما حول اسم الحاكم وعليه تبرز مخاوف الشغور في الموقع وما لهذا الامر من تداعيات دفعت بالحكومة الى المسارعة لتطويق ذيوله، فارتأت أخذ هذه الصلاحية من المصرف المركزي خشية من المرحلة المقبلة والتي من المتوقع أن تكون صعبة.

اما المؤشرات على تعديل المادتين 5 و47 من قانون النقد والتسليف فهي خطيرة بالنسبة لعجاقة، اذ تؤكد الاعتراف الرسمي بأن المرحلة المقبلة هي تضخمية لان طباعة الاوراق الكبيرة يعني أن ثقة المستثمرين والمواطنين بالعملة الوطنية انخفضت، ما يُشكل ضربة كبيرة لهذه العملة، اما المؤشر الثاني الذي يتحدث عنه عجاقة فهو عدم وجود حلول اقتصادية مطروحة اليوم ولا افق لحل الازمة التي قد تطول.

وما بين المؤشرين تداعيات كثيرة أبرزها تآكل القدرة الشرائية للمواطنين والدخول في حلقة التضخم المفرط.

اما المبررات الحكومية خلف هذه الخطوة كتوفير طبع العملة او تخفيف الحمل على المواطن فهي أمور غير مقنعة بالنسبة لعجاقة الذي يُذكر المعنيين أنه بامكانهم مساعدة المواطن والتخفيف عليه من عبء حمل الاوراق النقدية عبر اعادة تفعيل البطاقات المصرفية واجبار التجار بذلك لان هذه الخطوة قادرة ايضا على تخفيف المضاربة على العملة الوطنية.

يُعول عجاقة على المجلس النيابي القادر على وقف اي اجراء أو تعديل على بنود النقد والتسليف لانه خطير جدا.

المركزية

لمشاهدة المزيد اضغط هنا