بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غداً لإقرار سلّة من المساعدات الماليّة العاملين في القطاع العام، تتكاثر الدعوات للنزول إلى الشارع وممارسة ضغط على القوى السياسيّة. ومن الدّاعين إلى حراك الغد العسكريّون المتقاعدون بدعم من مختلف روابط القطاع العام، والاتّحادات، ومنها جمعيّة المودعين.
في حديث لـ “النهار” يؤكّد العميد جورج نادر أنّ “تحرّك الغد سيضمّ مختلف الروابط والاتّحادات، وهو غير مسيّس ولا يلقى أيّ دعم من أيّ جهة سياسية معارِضة، فنحن لا نريد تشويه صورته بل نريد إبقاءه على ما هو عليه”.
ويلفت نادر إلى أنّ مطالب الحراك تتركّز “على المطالبة بالطبابة ومساعدات استشفائية وصحية لجميع العاملين في القطاع العام من دون استثناء، فضلاً عن المطالبة بتحصيل الفرق بعد زيادة الرواتب التي أتت بشكل مساعدات اجتماعية في موازنة 2022، إذ أنّ سعر صيرفة كان آنذاك 28 ألفاً، واليوم لامس الـ90 ألفاً وهذا نسف قيمتها”، مضيفاً: “نطالب أيضاً بمساعدات اجتماعيّة، علماً أنّنا أمام سلطة غير مكتملة الصلاحيات، فجميع الحلول ستكون “ترقيعيّة”، وغير مستدامة، لتصبح القرارات فعّالة حين تدخل الإطار الدستوريّ مع وجود رئيس جمهورية وحكومة مكتملة المواصفات”.
وعن أهمية اللجوء إلى الشارع، يشير نادر إلى أنّ “التحرّكات التي نُفّذت آخر شهر آذار، أثمرت مفاوضاتها، احتساب سعر صيرفة على 60 ألفاً بدل 90 ألفاً، وهذا يدلّ على أهميّة التحرّكات وما تولّده من نتائج”. ويؤكّد أنّ التصعيد وارد لكن تبقى الأمور رهن ما يصدر من قرارات، وفي حال لم يُستجب للمطالب، “الوزراء ما إلن ضهرا من المجلس”.
من جهته، يؤكّد رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في حديث لـ”النهار” أنّ جوهرة الحراك هو “المطالبة بحقّ الشعب اللبنانيّ”، متوقّعاً أن تكون الأعداد كبيرة مقارنة بما كانت عليه سابقاً.
ويشير إلى أنّ الضغط الأنسب سيكون من خلال الشارع، والتحرّك كجمعية منفردة غير كاف حيث يحتاج الأمر إلى تضامن جميع الجهات، وأضاف: “في حال لجأنا جميعاً إلى الشارع سنشكّل حالة ضغط كبيرة، وأعتقد أنّنا سنشهد غداً تحرّكاً مختلفاً عمّا سبق”.
وفي الإطار، يلفت مغنية إلى “أنّ التكهّنات حول مصدر الأموال (إذا كانت من أموال المودعين) لإنصاف رواتب القطاع العام مسألة من شأن الدولة معالجتها وهذا موضوع آخر، لكنّنا كجمعية مودعين يتوجّب علينا دعم مطالب محقّة، منها صرخة العسكر المتقاعد. كما لا يمكن غضّ النظر عن حالة المستشفيات الحكومية غير القادرة على تأمين طبابة للمواطنين، فضلاً عن واقع قطاع التعليم الرسميّ المتأزمّ، بالتالي جميع مؤسسات الدولة تنهار، والعديد من موظّفي القطاع العام من عسكر وضباط فقدوا قيمة تعويضاتهم التي كانت بالليرة اللبنانية بنسبة 97 في المئة”.
ويكشف مغنية أنّ الخطوات المقبلة غير مبلورة، مشدّداً على أنّ “التحرّكات سلمية ونحن نرفض العنف، لكن غالباً ما يبدأ العنف من الجهات الأمنية وذلك يولّد في المقابل ردّة فعل، و”إذا بقي الوضع على ما هو عليه فنحن أمام صيف ساخن”.
