حرفوش: لا أسعى للبطولة.. وزوجتي لا تريد أن تكون أرملة

بعد الفضيحة المدوية والمخطط الخطير الذي أعده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي للانتقام من صاحب مبادرة “جمهورية لبنان الثالثة” عمر حرفوش، خرج الأخير إلى العلن ليخاطب الرأي العام وشرح تفاصيل ما حصل معه خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي مؤتمر صحافي عقده حرفوش ظهر اليوم، تحدث عن 3 قضايا، الأولى في المحكمة العسكرية وتعود للعام 2004، وسببها الإخبار الذي تقدم به 13 شابا من طرابلس أنني كنت في رحلة مع صحفيين من ضمنهم صحفية أميركية تحمل جواز سفر إسرائيلي. وكان يجب على القاضي غسان عويدات أن يطلع على الملف لكنه وضع ختمه عليه وارسله إلى المحكمة العسكرية، أي أن القرار الذي اتخذه نهائي في القانون المدني وانا مدني ومغترب ولا يجوز محاكمتي في المحكمة العسكرية.

ولفت حرفوش إلى أنه “بالقانون اللبناني التعامل مع العدو يتم في حال اعطى شخص ما اسرار الدولة التي تمس بأمن الدولة والشعب اللبناني إلى العدو. انا تركت لبنان عندما كان عمري 17 عاما وليس لدي اي تواصل مع اي منظمة في امن الدولة. ووكيلي القانوني جوزيف روفايل يتوجه اسبوعياً إلى المحكمة العسكرية ليحاول معرفة تفاصيل الملف لكي لتمكن من الدفاع عن نفسي، لكنه يواجه بالرفض. علماً أن المحكمة العسكرية غير شرعية وغير مختصة بمحاكمة وملاحقة المدنيين”.

وقال: “منذ ثلاث اسابيع شاركت بمؤتمر لمحاربة الارهاب وكنت فخور بأنني دعيت الى هذا المؤتمر داخل البرلمان الاوروبي، واغلب اللبنانيين شاهدوا مداخلتي وشكروني على شجاعتي لاني اول لبناني يتهم الاوروبيين بتمويل الإرهاب، لكن فجاة تقرر أن في الصالة يتواجد اسرائيليون وتم ادخال هذا الموضوع الى ملف التعامل مع إسرائيل وتقرر استدعائي وإلقاء القبض علي في المطار للتحقيق معي.

واضاف حرفوش “انا لا اهتم من كان متواجداً في الصالة سواء كان اسرائيلي او استرالي او نيوزيلاندي، كل ما يهمني هو إيصال صوت الحق والعدالة في اي مكان. كما أنني لن اسأل اي شخص عن جنسيته لأن قانون الدولة التي اعيش فيها وهي فرنسا تمنعني بالقانون ان اسأل لاني في حال سألت شخص ما يتحدث الي اذا كان اسرائيلي يحق له ان ئرفع دعوى ضدي، وهذا هو قانون محاربة اللاسامية”.

وتابع “منذ 3 ايام كنت في واشنطن ونيويورك والتقيت مع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتفاجأوا أنه في لبنان، الدولة الديمقراطية، يوجد محكمة عسكرية وقالوا لي بأن هذا الأمر ينافي حقوق الإنسان في النظام العالمي، لان لبنان دولة ديمقراطية ويجب أن يكون فيها محكمة مدنية”.

واردف حرفوش، “اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اقترحت علي رفع دعوى ضد دولة لبنان لأن هناك محكمة عسكرية تلاحق المدنيين، ورفع دعوى على القاضي غسان عويدات الذي وقع الملف وحوله الى المحكمة العسكرية بدون النظر فيه، أولا لن الموضوع مر عليه الزمن وثانياً لعدم جدوى التحقيق في القضية لأني لا اتعامل مع العدو الإسرائيلي. وانا سأسير في هذا الامر من اجل كل المدنيين الذين يرغبون بالتحدث الى أي شخص في العالم بغض النظر عن دينه وجواز سفره وجنسيته”.

وكشف حرفوش، أن “ميقاتي اعطى خلال 24 ساعة طلب الى المدعي العام في طرابلس باعطاء بلاغ إلى مطار بيروت لالقاء القبض علي بوجود مصور لتصويري مكبل اليدين واخذي بسيارة الى مخفر طرابلس ومنه إلى سجب القبة مع المجرمين كي اتعرض للضرب وربما القتل، لان المدعي العام سيكون في إجازة لمدة شهرين ولا احد غيره يستطيع اخراجي من السجن والاستماع الي”.

وقال: “تفاجأت بأن مضمون الدعوى هو قدح وذم. ميقاتي طلب إلقاء القبض على وفي المطار وعمم الموضوع عبر قاضية في طرابلس حولته مباشرة الى بحث وتحري لأسباب تافهة. أولاً يتهمني بأني شكيته لامارة موناكو وفتحوا تحقيق ضده بجرم تبييض الأموال. وثانياً، ميقاتي يقول بأني حصلت على معلومات سرية من القضاء اللبناني واعطيتها للقضاء الأوروبي وهو يتحدث عن قرض الاسكان، وانا اعترف وفخور باني اعطيت معلومات قرض الاسكان للسلطات الأوروبية لان السلطات اللبنانية لم تحقق في الامر ، ولو لم يتدخل الغرب لما كان هناك تحقيقات اليوم في الفساد”.

وأكد أن “الهدف كان القضاء علي جسدياً، لكني لن اخاف بل على العكس اصبح لدي اصرار اكبر أنني اقوم بالصواب وبما فيه مصلحة للبنانيين، وليرفعوا دعاوى ضدي لكن بالحق والقانون لأن دعوى القدح والذم لا تتطلب بحث وتحري ضدي، لكني اتفهم أن نجيب ميقاتي تصرف بهذه الطريقة لانه أصبح “محشوراً بالزاوية”.

وطلب حرفوش، من نجيب ميقاتي وكل القضاة التراجع عن البلاغ ضدي لأنه “بهدلة”، وهذا دليل على انكم خائفون وتشعرون بان دوركم أتى.…

ليبانون ديبايت