هل تكفي 4 أرقام لحماية أموال زبائن المصارف من السرقة

ذكر موقع “سكاي نيوز”، أنّه قبل سنوات قليلة من الآن كان العديد من التوقعات يشير إلى أنه بحلول عامي 2022 و2023، سيكون العالم قد خطا خطوة كبيرة في طريق التخلص من بطاقات الدفع، لصالح تقنيات الدفع اللاتلامسية الافتراضية، حيث كان يُعتقد أن الناس ستتخلى كلياً عن استخدام بطاقات الدفع، ليقوموا بإجراء المعاملات المصرفية ودفع الفواتير المترتبة عليهم عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.

ولكن ورغم الانتشار الكبير الذي حققته تقنيات الدفع اللاتلامسية، عن طريق الهواتف الذكية مثل PayPal وSquare وLevelUp وPayFort والمحافظ الإلكترونية الأخرى، فإن ذلك لم يحد من هيمنة بطاقات الدفع التقليدية، على أساليب الدفع عند إجراء المعاملات المالية في العالم، وهذا الأمر تؤكده الأرقام التي أظهرت أن عدد بطاقات الدفع، التي تشمل بطاقات الدفع الفوري، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الدفع لأجل، والبطاقات المدفوعة مسبقاً، وصلت إلى 25.84 مليار بطاقة في نهاية عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 28.44 مليار بطاقة، بحلول نهاية 2027 بحسب تقرير مؤسسة نيلسون.

بالنسبة للكثيرين، تعد بطاقات الدفع جزءاً من حياتهم اليومية، وبحسب ما تظهره الأرقام فإن هناك فرصة كبيرة لوجود بطاقة أو اثنتين، أو حتى ثلاثة بطاقات للدفع في محفظة كل فرد، على وجه الكرة الأرضية، مما يشير إلى أن البطاقات تكتسب قوة مقارنة بالنقد أو غيره من أشكال الدفع.

لماذا يحدث ذلك؟

بحسب خبراء مصرفيين فإن الفكرة كلها تتلخص، في أن الناس تعتبر أن البطاقة المصرفية والتي هي عبارة عن قطعة بلاستيك، مزودة بشريط مغناطيسي، أكثر أماناً من أساليب الدفع عبر الهاتف، أو غيرها من أشكال الدفع الافتراضية، فالقلق بشأن الأمان، هو أحد العوائق الرئيسية التي تدفع الناس لمقاومة الدفع عَبْر الهاتف، حيث يعتقد هؤلاء أن سرقة هواتفهم سيعرض أموالهم للخطر.

هل يمكن لـ 4 أرقام حماية أموالنا؟

وتعتبر بطاقات الدفع بمختلف أنواعها وسيلة سهلة وآمنة في المعاملات اليومية، مثل التسوق في السوبرماركت، وتعبئة السيارة بالوقود وسحب الأموال من أجهزة الصرّاف الآلي، وهي تكتسب ثقة مستخدميها رغم أنها محمية برمز سري مؤلّف من أربعة أرقام فقط، في حين يعمد عدد قليل من المصارف على إصدار بطاقات مصرفية محمية برمز سرّي من 6 أرقام.

ad

ثغرات “خطيرة” في خدمات الدفع عبر الجوال
وفي ظل هذه الثقة الكبيرة التي يمنحها المستخدمون للبطاقات المصرفية كوسيلة دفع، يبقى السؤال المطروح هو هل يمكن لـ 4 أرقام سرية فقط أن تؤمن الحماية لأموالنا؟

الرمز السري معيار دولي سائد لبطاقات الدفع

وتقول رندا بدير وهي نائبة المدير العام ورئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنية البطاقات في بنك الاعتماد اللبناني، إن الرموز السرية المكونة من أربعة أرقام هي المعيار السائد لبطاقات الدفع، حيث أصبح هذا الأمر من المعايير الدولية، وجزءاً من معيار ISO ويتم استخدامه على نطاق واسع، عبر الشبكات وأنظمة الدفع المختلفة، حيث أن إي تغيير لهذا المعيار، يتطلب تنسيقاً كبيراً وتغييرات في البنية التحتية العالمية، مشيرة إلى أن السبب الأول لكون معظم الأرقام السرية للبطاقات المصرفية مكوّنة من 4 أرقام وليس أكثر، يعود لسهولة تذكرها وليس لأمر آخر.

عناصر أخرى تضاف للرمز السري لحماية البطاقات

وبحسب بدير فإن الرمز السري المكون من 4 أو 6 أرقام، يوفر مستوى معقولاً من الأمان، ولكنه ليس الإجراء الأمني الوحيد المعمول به لحماية معاملات بطاقات الدفع، فهذه الرموز غير قادرة وحدها على خلق مستوى أمان غير قابل للاختراق، ولذلك فإن بطاقات الدفع تتضمن عدة عناصر حماية مثل قفل البطاقة بعد عدة محاولات غير صحيحة لإدخال الرقم السري، وإمكانية اكتشافها لمحاولات تخمين الرقم السري، وهي تقنيات يستخدمها المهاجمون لسحب الأموال من البطاقات المصرفية.

اعتماد تدابير أمنية متقدمة لحماية أموال الناس

وتكشف بدير أنه مع تطور مشهد التهديدات، تواصل الصناعة المالية اعتماد تدابير أمنية متقدمة، لتعزيز حماية أموال الناس عبر البطاقات المصرفية، مثل تقنية Chip-and-PIN EMV التي تستخدم رقاقة مدمجة في البطاقة لمصادقة المعاملات، إضافة إلى تقنية المصادقة البيومترية، التي تستخدم الخصائص الفريدة للفرد للتحقق من هويته، مثل التعرف إلى بصمات الأصابع أو مسح قزحية العين، كما يوجد تقنية D Secure3 والتي تعتبر طبقة إضافية من الأمان للمعاملات عبر الإنترنت، لافتة إلى أنه من المهم على مستخدمي مختلف أنواع البطاقات المصرفية، البقاء على اطلاع بشأن تقنيات الأمان الناشئة، وأفضل الممارسات المرتبطة بها.

أحدث طرق الاحتيال بشأن بطاقات الدفع

وتكشف رئيسة قسم حلول الدفع الإلكتروني وتقنية البطاقات في بنك الاعتماد اللبناني رندا بدير، في حديثها لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن أحدث طرق الاحتيال المتعلقة ببطاقات الائتمان، تبدأ من الاستيلاء على البطاقة، مروراً بالتصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية، وصولاً إلى الاستيلاء على الحساب بطريقة غير مشروعة، وسرقة الهوية الاصطناعية، مشيرة إلى أن الجهات التي تصدر البطاقات المصرفية، تقوم دأئماً برصد ما يحدث في السوق، لتقديم أدوات تكافح السلوك المشبوه، وتوفر العناية الواجبة المعززة.

(سكاي نيوز)