المصدر: التحري
كتبت الإعلامية غادة عيد في موقع “التحري”, مقالاً تحت عنوان “الحقيقة في 14 صفحة تنشر لأول مرة-بالمستند تحقيق النيترات أجراه النداف وأمر بختمه عويدات…فمن المذنب؟, قالت فيه: “وسط زحمة الاستنتاجات، وعجقة التحليلات والتأويلات، وتسييس المسؤوليات ،قد تصل اليك بعض الصفحات غير القابلة للمراوحة في دائرة التفسيرات المختلفة ،تجعلك تسأل عن مكان وجودك ورغم الواقع المحسوم لديك أنك في اللا دولة”.
وسألت: “مجددا ..أين نعيش..أفي مزرعة؟ وتجيب نفسك..لا لا نعيش في مزرعة بل في غابة …..القوي فيها يأكل الضعيف.والكبير فيها يأكل الأصغر منه”.
وأفادت أنها “ليست المرة الاولى في تاريخي المهني وأنا أغوص في المتاعب، تصديا للفساد، تستوقفني صفحات من الظلم..ربما هي المرة ما بعد الألف بكثير.ولكنني اتفاعل مع الظلم رفضا.. أينما حلّ, وللظلم أنواع أشدها استفزازا ،أن ترى مذنباً يحاسب بريئا, أو جلادا يحوِّل نفسه الى ضحية ويجعل من ضحيته جلاداً, أو أن ترى الخصم والحكم في انسان واحد، أو حتى أن تنظر الى فريسة في فم ذئب كاسر وأنت عاجز عن الدفاع عنها”.
وأضافت, “لن أطيل أكثر في الكلام الذي وجدت ضرورة للتعبير من خلاله…سأنشر لكم صفحات عن حقيقة نيترات المرفأ، صفحات تحقيق رسمي باشراف قضائي قبل شهرين من الانفجار, والتحقيق أجراه الرائدجوزيف النداف، وكان برتبة نقيب يتولى رئاسة مكتب أمن الدولة في مرفأ بيروت، وذلك أنفاذا لقرار المدير العام لامن الدولة اللواء أنطوان صليبا، وتم باشراف وتوجيهات النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات”.
وأعلنت، أن “التحقيق الذي أجراه النداف تقرأونه كاملا أدناه، جمع بين الوقائع والاوراق المطلوبة والاستجوابات، وحكاية النيترات منذ دخولها وكيفية التعاطي معها من قِبل المراجع المعنية، وأثناء هذا التحقيق التزم النداف بكل الضوابط القانونية التي تستلزم مخابرة القاضي غسان عويدات لاطلاعه على كامل التفاصيل، وتنفيذ قراراته لجهة الاشخاص الذين يستوجب الملف التحقيق معهم”.
وأشارت عيد إلى أنّه ” النداف استنادا لطلب القاضي عويدات، استجوب المسؤول عن أمن المرفأ محمد العوف، بتاريخ 29/5/2020 ، العوف أكد أن المواد خطرة، وموجودة منذ 5 سنوات في العنبر رقم 12، وبأن جهات قضائية هي من أمرت بأِفراغها، وفي اليوم نفسه تم اطلاع القاضي عويدات بمضمون افادة العوف، فأمر بتركه حرا، وبإستدعاء رئيس ميناء بيروت محمد المولى ومخابرته بالنتيجة”.
وقالت: “هذا ما فعله النداف فعلا، فبتاريخ 1/6/2020 استمع النداف الى المولى، الذي أكّد على وصول الباخرة عام 2013، وقد صدرت قرارات عدة بحجزها، وأن حمولتها 2750 طنا من نيترات الامونيوم وهي مواد خطرة وتستعمل للمتفجرات،” وأضاف للمولى بأن “قاضي العجلة في بيروت جاد معلوف قرر افراغها وبأن مسؤولية حراسة العنبر12 هي لادارة استثمار المرفأ اذ لديها جهاز خاص بذلك. والاهم ، أن المولى أكد بأن خبراء عدة أجمعوا لدى افراغ المواد على أنها خطيرة ويمكن استعمالها لصناعة المتفجرات”.
وتابعت: “هنا اتصل النداف مجددا بعويدات وابلغه مضمون افادة المولى, فطلب عويدات ترك المولى حرا وتوجيه كتاب الى ادارة واستثمار مرفأ بيروت لتأمين حراسة العنبر 12 وتعيين أمين مستودع وحماية الابواب والجدران واقفالها, وهكذا ختم القاضي عويدات المحضر, ونفّذ النداف ما طلب منه”.
وسألت: “ما هو جرم النقيب ميلاد النداف وضباط غيره ومدراء وبعض الذين تم سجنهم في هذا الملف؟ وصولا الى عمال تلحيم الباب, ربما لن يستطيع أي قاض أن يستمر في مهمته كمحقق عدلي، لا القاضي فادي صوان ولا القاضي طارق بيطار ولا غيره، لانهم سيتوقفون في التحقيق امام حصانات قضاة وليس فقط نواب يجب استجوابهم والاستماع اليهم وربما الادعاء عليهم, اذ وبعد الاطلاع على وقائع ملف التحقيق حول النيترات ربما تتوجب مسؤولية على القاضي غسان عويدات، ناتجة عن عدم ايلاء هذا الملف الاهتمام المطلوب، لجهة التدارك الفوري للخطر، لأن طلبه ارسال مراسلات عادية لهيئة المرفأ هي على غير مستوى القرارات المفترضة في قضية خطيرة مماثلة, وخصوصا وقد تم التحذير منها في سياق التحقيق مع العوف والمولى، ومن مضمون ما ورد في المراسلات.
كما وسألت: “لكن في الخلاصة من سيحقق عندنا مع من !؟”.
وأردفت عيد بالقول: “كفى الضحايا وأهلهم هذا العذاب الكبير, كفى ظلما، بتوقيفات لاشخاص، هي بدلٌ عن ضائعين مرتكبين اصيلين من وزراء أو سياسيين نافذين لفرض النيترات داخل العنير كامر واقع , او هي بدل عن قضاة أخذوا قراراتهم غب الطلب من فوق أو عن غير ادراك لخطر هذا الملف, وهذا ما حصل منذ قرار القاضي جاد معلوف بتفريغ الحمولة ،وكانت حينها القضية لا تستوجب اجراءات ادارية بل تدابير أمنية فورية”.
وتابعت، “أيضا وأيضا اذا كان القاضي عويدات لم يدرك الخطر الكبير قبل شهرين، وأثناء متابعة النقيب النداف التفاصيل معه، وأقفل الملف بالاكتفاء بطلب ارسال مراسلة عادية لاقفال الباب ووضع حراسة عليه فقط بدلا من اتخاذ قرار يحث فيه الجهات الامنية المختصة للتدخل السريع وتدارك الخطر ،فأقله عليه الاستقالة !!”.
في ما يلي المحضر الرسمي للتحقيق الذي أجراه النقيب ميلاد النداف قبل شهرين من الانفجار باشارة وتوجيهات القاضي غسان عويدات:
