بقلم هتاف دهام – لبنان 24
لا يخفى أن سياسة لبنان الخارجية ليست بأفضل أحوالها، أقله على مستوى العلاقة اللبنانية – الخليجية. حتى الساعة، محاولات تصويب العلاقات اللبنانية مع السعودية على وجه الخصوص دونها عوائق كثيرة، فلا اتفاق حقيقيا بين الأطراف اللبنانية المعنية على إزالة الشوائب التي اعترت هذه العلاقة. فهناك مكونات سياسية تستغرب الضغط السعودي وتعتبر أنه يأتي في سياق التصعيد الذي قررت المملكة انتهاجه في وجه اللبنانيين في سياق تصفية حساباتها مع حزب الله وايران، علما ان وجهة نظر اخرى تواصل التأكيد أن التطورات السياسية التي طغت على عهد الرئيس ميشال عون كانت آثارها سلبية جدا على نظرة القيادة السعودية إلى لبنان ،حيث أصبح راسخا لدى تلك القيادة بأن الدولة اللبنانية أصبحت عاجزة عن لجم التدخل الإيراني في لبنان وفرض سيطرته على مجريات الأمور في لبنان.
ولأن السياسة متلازمة مع الاقتصاد والعكس، فإن الضرر الذي لحق بعلاقة بيروت – الرياض انتهى بقرارات سعودية قاسية وصلت في الشهرين الماضيين إلى حد إعلان المملكة عن قرار بمنع دخول أو عبور الخضار والفاكهة اللبنانية أراضيها ردا على ضبطها عملية تهريب المخدرات داخل الرمان، ليضفي القرار المزيد من التعقيدات التي ترخي بأثقالها على الواقع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي، بينما يجهد لبنان إلى تحسين علاقاته بدول الخليج بحثاً عن إمكانية الحصول على مساعدات.
وبانتظار حدوث الفرج على مستوى تصدير لبنان منتجاته الزراعية إلى السعودية”، فإن الإمارات العربية المتحدة بادرت أمس إلى رفع الحظر على استيراد التفاح اللبناني بعد استيفائه الشروط الصحية المعتمدة عالميا، وقد أتى هذا القرار نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة لبنان في الإمارات والسفير فؤاد دندن بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة اللبنانية. وبالتالي، فإن الأمل أن يسهم قرار الإمارات العربية المتحدة في حث السعودية على إعادة النظر بقرارها منع الصادرات اللبنانية من خضار وفواكة من دخول أراضيها.
يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق لـ لبنان 24، “نحن مع أن تضع وزارة الزراعة اللبنانية والجهات المعنية المواصفات والمقاييس المطلوبة خليجيا ودوليا وإجبار المزارع اللبناني على الالتزام بالمعايير المطلوبة بهدف استعادة الثقة المفقودة بمنتجاتنا الزراعية والغذائية”.
ومع ذلك، ليس هناك حتى الساعة أي بيان رسمي سعودي يتعلق بمنع الصادرات اللبنانية كافة من الدخول إلى الأراضي السعودية باستثناء القرار الرسمي الذي صدر منذ قرابة الشهر والمتعلق بالخضار والفواكة، يقول رزق. علما أن هناك العديد من المستوعبات اللبنانية من منتجات غذائية وغيرها من الصناعات اللبنانية ما زالت عالقة عند المعابر والمرافئ السعودية. ويترافق ذلك مع قيام قوى الأمن السعودي بالطلب إلى الشركات السعودية كافة التي تتعامل مع مصانع لبنانية بتوقيع تعهد بالتوقف عن الاستيراد من لبنان. وهذا الإجراء طاول المنتجات اللبنانية كافة، لا بل تطور الأمر إلى إلغاء شهادة المنشأ اللبنانية من النظام الآلي التابع لإدارة الجمارك في السعودية. أما فترة المنع التام فهي تراوحت بين اسبوع إلى عشرة أيام إفساحا في المجال أمام الشركات السعودية لإنهاء العقود التي تم حجزها من قبل ودفع ثمنها، لكن القلق يكمن في أنه إذا لم تحل الازمة، أن تصل الامور الى حد المنع التام بحلول الاسبوع الأول من الشهر المقبل.
وبحسب رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، فقد قدمت الهيئات الاقتصادية واتحاد الغرف التجارية اللبنانية لائحة مفصلة بالإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها، وقد كانت هذه الاجراءات قد حازت على موافقة السلطات السعودية وهي ترتكز على التالي :
اولا – تركيب سكانرز على مرفأ بيروت، وقد عرضت الهيئات تمويل عناية الشراء الإسراع في التنفيذ.
ثانيا : يتم اعتماد شركة عالمية التدقيق كشركة bureau veritas لمراقبة عمليات الكشف على المستوعبات.
ثالثا :اعتماد كلاب بوليسية مدربة على كشف المخدرات.
رابعا: ختم كل مستوعب يتم الكشف عليه بالشمع الأحمر ولا يصار إلى فتحه الا عند وصوله إلى مرفأ جدة.
خامسا : يقوم اتحاد الغرف اللبنانية باعتماد لائحة ذهبية بأسماء الشركات والمصانع ذات المصداقية والباع الطويل في التصوير إلى المملكة.
كما اقترحت هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية-الخليجية على السلطات المعنية إعطاء الجيش الصلاحيات اللازمة لدخوله إلى المرفأ والكشف على المستوعبات، حيث أن قرارا كهذا بحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للدفاع. وطبعا حتى الآن لم تقم الحكومة بأي إجراء عملي على الأرض، بل اكتفت بإطلاق البيانات تلو الأخرى، وتأليف لجان، وإطلاق شعارات لم تعد تنطلي على القيادات في السعودية. وهناك تقارير خطيرة صدرت عن أجهزة الاستخبارات السعودية تفيد بأن لبنان أصبح معبراً للعديد من المنظمات الإجرامية العالمية والمتخصصة بعمليات تهريب المخدرات، وتبييض الأموال والاتجار بالبشر، مستفيدة من الغطاء الذي تؤمنه لها جهات فاعلة على الارض تسهّل عمليات المرور من سوريا، حيث مصادر الكبتاغون عبر الاراضي اللبنانية ،من أجل الحصول على الأموال المطلوبة والتي نضبت نتيجة العقوبات الدولية عليها لتمويل عملياتها العسكرية. اذا بالنسبة للقيادات السعودية لبنان أصبح معبرا وممرا لتلك العصابات من دون أي رقيب او حسيب او رادع أمني تو سياسي.
مما لا شك فيه، أن الشعب اللبناني بأكمله أصبح والقطاعات الإنتاجية كافة رهينة اقحامه بسياسة المحاور وبالصراع الإقليمي الدائر في المنطقة بين إيران ودول الخليج. وبالتالي أصبح لبنان، وفق رزق، كما يقال بالانكليزية Collateral damage. والصالح بيدفع ثمن الطالح. للأسف هكذا هي الحروب والصراعات، فالأبرياء هم الذين يدفعون الثمن.
يفترض أن تبذل السلطات اللبنانية جهودا كثيرة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والخليجي بها وأن تعي أهمية أن تكون مواقفها السياسية في خدمة لبنان واقتصاده ،عوض أخذ لبنان رهينة مواقفها السياسية والتي تخدم مصالح دولة إقليمية على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين، بحسب رزق الذي يقول: نحن كهيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ،وبالتعاون مع مجلس العمل والاستثمار البناني في الرياض ومجلس التنفيذيين اللبنانيين وكافة مجالس الأعمال اللبنانية في دول الخليج نعمل على إيصال صرختنا إلى كاقة المسؤولين في لبنان ومناشدتهم الكف عن العبث بمصالح اللبنانيين العاملين في دول الخليج، خاصة وأن هولاء اللبنانين هم ثروة لبنان،ونفطه ،واعجوبة اقتصاده. وعلى هؤلاء المسؤولين اي يتذكرو بأن قطع الأرزاق من قطع الاعناق.
