المصدر: ch23
ترَّأس رئيس الجمهورية ميشال عون إجتماعاً بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزير المال غازي وزني وزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث بأزمة الدواء، والحلول الآيلة الى الحدّ من تداعياتها السلبية.
وبعد الإجتماع, أُعلن أنّه تمّ “التوافق على الإستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة وفق خطة الترشيد المرفوعة من رئيس الحكومة الى مجلس النواب”.
إضافةً، إلى “ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية”.
وستُصدر لاحقاً “موافقة إستثنائيّة من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة”.
وخلال الإجتماع قال الرئيس عون: “دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية ومن غير المسموح إحتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله إلى المواطنين”.
ومن جهته، شدَّد الرئيس دياب على أنّ “لا أحد يستطيع تحمّل نتائج فقدان الدواء أو إرتفاع سعره بشكل يصبح الناس غير قادرين على شرائه”.
كما نشر موقع “عربي بوست” مقالاً تحت عنوان: “مشاريع طاقة وخطة لإعمار مرفأ بيروت.. هل تنجح موسكو في سحب بساط الاستثمار في لبنان من منافسيها؟”.
وجاء في المقال: في ظل الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه لبنان، وصل وفد روسي لبحث سبل استثمار في لبنان من طرف موسكو، بعرضها لمشاريع حيوية.
وأضاف، وحسب المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست”، فإن الوفد الاقتصادي ضم ممثلين عن شركات ومؤسسات رسمية وخاصة، وخبراء في مجالات البنى التحتية، وتأهيل المرافئ، والطاقة، والنفط، بالإضافة إلى السفير الروسي ألكسندر روداكوف، الذي رافقه في كل جولاته في لبنان.
وتابع المقال، ويُعتبر هذا الوفد هو الثاني خلال أقل من 3 أشهر، وهذه اللقاءات تأتي عقب زيارات قام بها مسؤولون لبنانيون لموسكو منهم وفد حزب الله، ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “عربي بوست” من مصادر دبلوماسية روسية، فإن باسيل عرض على وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاستثمار في لبنان في كل من قطاعات الطاقة، والصناعة وذلك في ظل الغياب الأمريكي والعربي.
وإلتقى الوفد الروسي بلبنان برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بالإضافة لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ووزير الأشغال العامة ميشال نجار، لبحث سبل الاستثمار في لبنان.
وأكّد المقال، إقترح الجانب الروسي حسب المصادر ذاتها دراسة مفصّلة بغرض تشغيل مصفاة الزهراني في جنوب لبنان، لاستجلاب النفط الخام بأسعار رخيصة وتحويلها لمشتقات نفطية، وذلك لتأمين حاجة لبنان، في ظل أزمة النفط التي يعانيها منذ فترة.
وضمن المقال، قالت مصادر حكومية لبنانية، إن “الجانب الروسي طرح مقترح تنفيذ مجموعة مشاريع متكاملة في لبنان، تشمل بناء محطات كهرباء، وإعادة تشغيل مصافي النفط في الزهراني بالجنوب وطرابلس، وأيضاً قدم الوفد الروسي مقترح إعادة إعمار مرفأ بيروت، وصوامع القمح التي تدمرت في الانفجار، والعمل على استثمار المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المجاورة لمرفأ المدينة”.
وأشار المقال إلى أنه “وبحسب المصادر فإن الوفد الروسي اقترح شركة روسية خاصة تنفذ المشاريع وفق قاعدة الـ “BOT”، وذلك بعد حصولها على كفالة سيادية من الدولة اللبنانية، وبالتالي عدم انتظار الصندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي، في حين أنه عندما تكون الدولة منهارة مالياً، كما هو واقع لبنان، تُطلب الكفالة من الصندوق أو البنك”.
وأردف: “ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر الوصول إلى تسوية إقليمية في المنطقة تتيح للدولة إنجاز عملية ترسيم الحدود، واستئناف المفاوضات مع إسرائيل، والذهاب بعدها لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط”.
ويأتي الحضور الروسي بالتزامن مع دعوات التوجه شرقاً، وذلك من طرف التيار الوطني الحر، وحزب الله، هذا الأخير الذي مهد لزيارة الوفد الروسي للبنان.
ولفت المقال، إلى أنه “ووفقاً لمصدر دبلوماسي فإن “الروس متحمسون للاستثمار في مجالات الكهرباء، والنفط، والمرافئ، في ظل سعي دول كبرى كفرنسا، وتركيا، والإمارات، للاستثمار بجزء من هذه القطاعات”.
ووفق المقال، أضاف المصدر ذاته أن ألمانيا وفرنسا تتنافسان على إعادة تأهيل مرفأ بيروت عبر طرح شركات من الدولتين عروض الجهات اللبنانية الرسمية، ومقابل ذلك فإن تركيا والإمارات تتنافسان على الاستحواذ على مرفأ طرابلس، فيما الصين عرضت على الحكومة اللبنانية لاستثمار المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة طرابلس
