بقلم فاتن الحاج – الأخبار
منذ اللحظة الأولى لدخول مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة في المدرسة النموذجية في بيروت – بئر حسن يمكن الزائر أن يتبين أن أعداد المصححين لا تشبه أعدادهم قبل عامين عندما نُظمت الدورة الأخيرة للامتحانات. الممرات والقاعات لا تضيق هذا العام بالأساتذة كما هي العادة وليس السبب كورونا والتباعد الاجتماعي. «العزوف مادي»، بإجماع مقرري المواد الذين لا يتوقفون عن الاتصالات وإطلاق النداءات للحضور إلى مراكز التصحيح الثمانية الموزعة على المناطق كالآتي: واحد في بيروت، واحد في جونيه، اثنان في الجنوب (صيدا)، واحد في البقاع، وثلاثة في الشمال.
قرار زيادة أجرة التصحيح بنسبة 60 في المئة لم يحمّس الأساتذة، باعتبار أن المسابقة التي كان المصحح يتقاضى عليها دولارين في السابق لا يتجاوز أجرها 20 سنتاً بعد الزيادة. المصححون يسألون اليوم متى القبض
وما إذا تبخر الوعد بدفع 10 دولارات مقابل كل ملف يضم 100 مسابقة وخصوصاً بعد إشاعة تسريبات
بأن الأمر ليس محسوماً، علماً بأن وزارة التربية حصلت للغاية على تمويل بلغ مليون دولار.
«نقاتل باللحم الحي»، يقول مقرر لجنة الكيمياء، محمد البص،
في إشارة إلى استنزاف الأساتذة في التعليم عن بعد والتعليم الحضوري طيلة الأشهر الماضية
وصولاً إلى تعذر حضورهم إلى مراكز التصحيح بسبب
اضطرارهم لاجتياز مسافات طويلة ستستهلك كميات كبيرة من الوقود غير المتوافر أصلاً.
المراكز الثمانية لم تستقطب أكثر من 78 مصححاً للمادة في حين أن نحو 100 أستاذ كانوا
يحضرون إلى مركز بيروت فقط. الأمر سيّان في علوم الحياة أو البيولوجيا فلم يتجاوز العدد 74 أستاذاً،
بحسب مقرر المادة فراس عيتاوي الذي لفت إلى أن عدد الأساتذة المصححين المشاركين من القطاع الخاص
أقل من المعتاد، ففي مركز بيروت هناك 4 أساتذة مقابل 19 أستاذاً من التعليم الرسمي.
مادة اللغة العربية لم تواجه هذا التراجع الفادح في أعداد المصححين،
بحسب مقررة اللجنة غادة الزعتري، فإن العدد انخفض إلى 120 أستاذاً فحسب بعدما كان 140 أستاذاً في السنوات السابقة،
علماً بأنها المادة الوحيدة التي يمتحن فيها 40 ألف طالب. رغم ذلك،
وصل نداء إلى الأساتذة الواردة أسماؤهم في قرار التصحيح ولم يشاركوا في أعماله تطلب منهم أن
«يلبوا صوت رسالتهم الإنسانية وأن ينجزوا الاستحقاق الوطني، إذ هناك مصير طلاب ينتظر إصدار النتائج لإكمال مسيرتهم التعليمية»
هذا الواقع سينعكس على موعد صدور النتائج، ففي حين تتوقع الوزارة أن تنجز المهمة في منتصف آب الجاري،
فإن أجواء المقررين تشير إلى أن تأخيراً سيحصل حتماً نتيجة النقص في أعداد المصححين.
وفق البص،
الحفاظ على اتباع معايير دقيقة في التصحيح يتطلب منا 10 أيام بالحد الأدنى
لإنجاز التصحيح فحسب قبل البدء بالعمليات الأخرى من جمع المسابقات
وفرزها وإصدار النتائج. للمفارقة، اختار نحو 4 آلاف طالب في فرع الاجتماع والاقتصاد مادة الكيمياء (الاختيارية لهذا الفرع)،
مقابل ألف طالب في الفرع فضلوا مادة البيولوجيا،
ما يعني أنَه سيكون هناك تفاوت في موعد تسليم المسابقات بين مادة وأخرى.
على خط مواز، بدا الإقبال واضحاً على اختيار مادة التاريخ أكثر من التربية والجغرافيا،
ففي حين امتحن نحو 6400 طالب بمادة التربية، اختار التاريخ نحو 17 ألفاً، والسبب، كما قالت مقررة المادة ندى حسن،
أن الأسئلة تقليدية وتطرح وفق المنهج القديم، وهي مباشرة وواضحة ومتوازنة يشعر معها الطالب
الذي استعد جداً بالأمان وبإمكانه أن «يسكر»
العلامة بما أنه اختار المادة عن سابق إصرار وتصميم وهذا ما حصل،
فهناك علامات كثيرة 30 من 30، لا سيما في فرع العلوم العامة. إيثار المادة لهذه الأسباب ليس مدعاة فخر بالنسبة إلى لجنة المادة التي تسعى،
بحسب حسن، إلى إنتاج توصيف جديد للمسابقة حتى قبل تطوير المناهج.
هذا العام لم تسحب أي من المسابقات من بنك الأسئلة، أو هذا على الأقل ما فهمناه من المقررين الذين التقيناهم، فتقليص المناهج الذي أجراه المركز التربوي حال دون ذلك، فيما كانت التوجيهات العامة للوزارة
إلى المقررين أن تكون الأسئلة مباشرة وواضحة ومراعية للظروف التي مر بها الطلاب،
فأتت المسابقات مبسطة وخالية من أسئلة الاستنتاج والربط واستخدام مهارات التحليل النقدي.
الشرط الأساسي كان أن تغطي المسابقة الكفايات المطلوبة بإشراف مندوبين من المركز التربوي.
هذا انعكس حتماً على مستوى العلامات في كل المواد ومنها
الفلسفة التي نال بعض الممتحنين فيها 19 من 20، وهي علامة غير مسبوقة.
وهنا تستدرك نائبة مقرر لجنة المادة سلمى ضو أن الأمر لا يعود إلى التساهل في التصحيح
إنما الطالب الذي نال مثل هذه العلامة قدم مقالة موضوعية متكاملة العناصر.
اللافت ما قالته ضو لجهة وقوع بعض طلاب الاجتماع والاقتصاد في فخ تسريب مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي
على أنها المسابقة التي ستأتي في الامتحان ما أدى إلى نيلهم علامات متدنية.
على خط آخر، عالجت اللجنة النقص في أعداد المصححين بتبديل هؤلاء
كأن يذهب أساتذة من بيروت إلى المناطق بعد إنجاز التصحيح في العاصمة.
ومن النادر أيضاً أن ينال أحدهم 20 من 20 على مادة الاجتماع في فرع الاجتماع والاقتصاد،
لكن هذا حصل هذا العام، وليس هناك مانع من أن يحصل دائماً، بحسب مقررة المادة هناء يمين، فهي ليست مادة أدبية.
وحدهم مصححو مادة الرياضيات استطاعوا إنجاز نقل العلامات إلكترونياً ولم يحتاجوا إلى موظفي معلوماتية،
وهي تجربة ستعمم، بحسب رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية أمل شعبان، على مواد أخرى في العام المقبل لتوفير
الجهد والمال. «نعمل بدقة وهدوء»، كما قالت مقررة المادة سناء شهيب،
باعتبار أن عدد المصححين لم يتجاوز 80 مصححاً في كل المراكز بدلاً من 200 أستاذ.
وأشارت شهيب إلى أن العزوف مبرر بالظروف وهناك مشكلة بالنسبة إلى المشرفين في المناطق الذين يتقاضون
أقل من المصححين، إذ لا تتعدى أجرة يومهم 375 ألف ليرة في حين تصل أجرة المصحح إلى 850 ألفاً.
شعبان وعدت بنقل هذا الهاجس إلى المسؤولين في الوزارة،
لافتة في مجال آخر إلى «أننا استطعنا أن ننجز الامتحانات بأقل الخسائر الممكنة
من دون أن تنفي ما جرى تداوله بشأن عمليات الغش في مراكز الامتحانات. فقد ضبطنا 17 هاتفاً وعدداً لا بأس به
من الروشتات وأقصي أصحابها فوراً عن إجراء الامتحان، فيما حررت استجوابات بحق الأساتذة المخالفين».
وأوضحت أن الانضباط اختلف بين مركز وآخر بالنظر إلى مناقبية المراقبين، وعدم «تشكيل»
المراقبين إلى مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم عرضهم للضغوط من الأهالي. الكاميرات،
بحسب شعبان، تعطلت في عدد قليل من المراكز، «والوضع كان أقل انضباطاً من الدورة الماضية،
لكنه بالتأكيد أفضل من مرحلة ما قبل الكاميرات، إذ لم يصل إلى حد الفلتان».
دائرة الامتحانات أنجزت تصحيح مسابقات الطلبات الحرة في البريفيه وعددها 347 طالباً اشتركوا في الامتحانات
من أصل 860 طالباً ترشحوا للاستحقاق، أما في الثانوية العامة فقد شارك 40 ألف طالب من أصل 43 ألفاً.
يذكر أن هناك نحو 100 طالب لم يخضعوا للامتحان بسبب إصابتهم بكورونا سيمنحون أسوة بزملائهم
فرصة أولى في الدورة الثانية الاستثنائية وفرصة ثانية في دورة ثالثة تنظم للراسبين منهم حصراً.
