في لبنان ..لا هاتف أو انترنت في غضون أيام!
– ليبانون فايلز – الحدث
قبل سنة ونصف السنة كانت حكومة حسان دياب تفاوض صندوق النقد الدولي، بعد ان وضعت خطة التعافي الاقتصادي. حينذاك كانت الشروط التي سيفرضها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان مدار أخذ وردّ في الداخل بين معارض وموال وآخر مُحذّر من تداعيات تعويم سعر صرف الليرة او قطع الدعم عن السلع الأساسية، ومن أبرزها المحروقات، إضافة الى شروط أخرى كان يُفترض ان تعيد هيكلة الاقتصاد والقطاع المصرفي والقطاع العام ككلّ.
أشهر عدّة مرّت بعد التفجير- الكارثة في مرفأ بيروت واستقالة الحكومة آنذاك على وقع خطيئة اقترفها رئيس الحكومة، الذي طالب بانتخابات نيابية مبكرة لم تمرّ مرور الكرام في عين التينة، فتدحرجت كرة النار بين يدي حكومة تصريف أعمال أبى ولا يزال رئيسها حتى الساعة عقد جلسة استثنائية تعالج الأوضاع الاقتصادية المأساوية. منذ ذلك الحين تحققت أصعب شروط صندوق النقد من دون جهد من السلطة لإقناع الشعب، لا بل بمؤامرة واضحة استهدفت اللبنانيين من الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود.
تحرّر سعر صرف الليرة ليبلغ اضعاف ما كان يُخطّط له،
وبلغ التضخّم الخطوط ما بعد الحمراء ولا يزال في مسار تصاعدي، لا سيما بعد رفع الدعم عن المحروقات.
كلّ ذلك من دون اي اجراء يبشّر بإمكان استعادة المودعين أموالهم من البنوك، فجاءت سرقة الشعب مزدوجة!
ولأنّه لا يمكن لأي شيء ان يوقف الانهيار العمودي الذي يتهدد البلاد في الداخل لألف سبب وسبب،
تبقى العين على مسار تأليف الحكومة الذي أرهق اللبنانيين قبل ان يصل الى أي مربّع أخير مُرتجى.
بعد كلّ هذا السرد، قد تكون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي،
إذا ما كُتب لها ان تتشكّل، امام مهمّة إنقاذية سهلة لأنّ كل شروط صندوق النقد او اغلبها قد تحقق مُطيحاً بالشعب اللبناني،
لأن ما من مرجعية في الداخل حصّنته في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة،
لا بل كل ما فعلته الدولة كان زيادة معاناته، عدا عن إضعاف اي قدرة له متبقية على الصمود.
إذا، أمام الحكومة العتيدة خطوات عدة، غير انها متى أنجزت ومهما فعلت ستكون مشكورة من شعب أُفقد كل شيء،
وها هو مهدّد بفقدان الاتصال، بخدمتي التخابر الصوتي والانترنت، لأن لا طاقة تغذي محطات الارسال.
فالشبكتان الارضية والخلوية على وشك فقدان مادة المازوت،
المصدر الاخير للتغذية بعد افتقادها للتيار الكهربائي الذي تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان.
وهما ستسلمان الروح في غضون ايام قليلة نتيجة قلّة توافر المادة من جهة،
والسطو التي تتعرض له الصهاريج من جهة ثانية، ما حدا بشركات التوزيع الى الامتناع عن تزويد محطات الهاتف في الكثير من المناطق.