“خماسية باريس”: لا مقايضات ولا تسويات
ماذا يريد اللبنانيون من الإتفاق الأخير الذي أعاد العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وإيران؟ ماذا تريد السعودية ؟ ماذا تريد إيران؟ أسئلة يجري التداول بها في الحلقات السياسية الضيقة، يُجمع أكثر من مصدر نيابي، على أنها مجرّد عناوين وشعارات وذرائع مطروحة داخلياً، من أجل تمييع المسؤولية وتضليل الرأي العام الداخلي والخارجي عن الوقائع التي تحول دون خروج لبنان من دائرة الشغور الرئاسي، على الأقل في المرحلة الفاصلة عن رسم خرائط النفوذ في المنطقة.
وبرأي أوساط سياسية مواكبة للمسار السياسي الذي سلكته الأزمة الرئاسية، فإن الشغور الرئاسي هو عنوان الأزمة فقط،
لأن ما حصل في 17 تشرين قد هدّد التركيبة السياسية التي تمّ إرساؤها منذ العام 2005، والتي قامت على توازنات
طائفية، ولذلك، ومنذ هذا التاريخ، تزامن الإنهيار مع عملية إعادة ترميم التركيبة عبر محطات عدة، إلى أن اصطدمت
الساحة الداخلية بمعادلة جديدة في المجلس النيابي، دفعت نحو الإختلال في التوازنات، وبالتالي، الدوران في حلقة
مفرغة من الفراغ والعجز ورمي التهم بالمسؤولية عن الإنسداد في إنجاز الإنتخابات الرئاسية، أو إنقاذ لبنان من الإنهيار
على الخارج، وعلى الدول المعنية بالملف اللبناني والتي انتقل الإنقسام اللبناني إلى كواليسها.
وتتحدث هذه الأوساط ل”ليبانون ديبايت”، عن أن الأجوبة على ما يريده الخارج من لبنان قد بات معروفاً من أجل
مساعدته على لجم الإنهيار، ولكن هذه المطالب مرهونة بما سينجزه اللبنانيون أنفسهم أولاً عبر الإتفاق الداخلي على
الإستحقاق الرئاسي، وثانياً عبر تحقيق سلسلة خطوات بات الحديث عنها مستهلكاً في الآونة الأخيرة ويتعلق بالإصلاح في
كل المجالات، وذلك من خلال تطبيق القانون فقط والإلتزام بكل مندرجات اتفاق الطائف.
وعليه، فإن القناعة الثابتة لدى فريق الخارج، أو على الأقل الدول الخمس المنخرطة في صيغة “اللقاء الخماسي”، كما
تكشف الأوساط، هي رفض أية مقايضات مع القوى السياسية الداخلية، ورفض الوعود والضمانات بالإصلاح، كما
ورفض الدخول في لعبة الأسماء أو تسمية مرشّحين محسوبين عليها، بل على العكس من ذلك، فإن هذه الدول، قد
وجّهت أكثر من إنذار إلى الأطراف اللبنانية، تدعوهم إلى الإلتزام بمصلحة لبنان ووقف الإنهيار المتسارِع وليس تحذير
صندوق النقد الدولي الأخير، سوى الإشارة إلى هذا الواقع الذي ما زالت هذه الأطراف تنكره وترفض التعاطي معه،
والذي يتطلّب خطة إنقاذٍ إقتصادي تنتشله من دوّامة التدهور المالي والإقتصادي.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
