المصدر: ليبانون فايلز
ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم في مكتبه في السرايا، في حضور أعضاء اللجنة: نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الإعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، الاقتصاد أمين سلام، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.
ولدى انتهاء الاجتماع قال الوزير قرداحي: “أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان، وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر غد في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري”.
وردا على سؤال, ماذا عن البند المتعلق بالمقاومة وحزب الله؟, اجاب: “كل الأمور منصوص عنها في مسودة البيان
التي ستناقش غدا في قصر بعبدا، وسيتم إقرار البيان الوزاري. هناك تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل
عن وجود خلافات، وأطمئن الجميع أنه ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء،
أنا أحضر كل الاجتماعات وهناك روح إيجابية تسود، وإن شاء الله هذه حكومة العزم والأمل،
ولكن هناك عزم على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل”.
وسئل: كيف تمت مقاربة موضوع القطاع المصرفي، وماذا عن معامل الكهرباء؟, قال:
“لم ندخل في تفاصيل معامل الكهرباء، ولكن أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين،
فهناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات، كما لا أريد أن أتحدث عن مضمون
البيان قبل أن يقر في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره تطلعون عليه، وكل الأمور ملحوظة في البيان”.
وحول موضوع رفع الدعم عن المحروقات؟, أشار الى أن “هذا الموضوع لم نتطرق إليه في البيان،
وهذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء”.
وسئل: لوحظ أن هناك سرعة في إقرار مسودة البيان الوزاري، هل استطعتم إيجاد مقاربة سياسية
بهذه السرعة لهذه المرحلة أم هناك عملية إسقاط؟, فأجاب: “أطمئن الجميع بأنه ليس هناك من إسقاط،
بل هناك مقاربة واقعية جدا تهتم بأوجاع وآلام الناس، وجميع الوزراء يشعرون بها. هناك مهمة صعبة
ونحن نرى وضع البلد لذلك كلنا نتعاون لإيجاد الحلول”.
وردا على سؤال, هل تطرقت مسودة البيان الى موضوع التدقيق الجنائي؟
أجاب: “كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بالشؤون القضاء والعدالة والتحقيقات، ولكن لا أستطيع الحديث
عن هذه المواضيع قبل إقراره بشكل رسمي في مجلس الوزراء”.
