عثرات كثيرة تعترض الانتخابات و الاستحقاق الانتخابي البرلماني المقرر في 27 اذار 2022 بعدما بات قانونه المعدّل نافذا، بحسب ما اعلنت رئاسة
الجمهورية منذ ايام. في الداخل، يستعد تكتل “لبنان القوي” المعترض على مجمل التعديلات التي ادخلت الى متن القانون بدءا من
الموعد باعتباره غير ملائم ربطا بالاحوال الجوية والصوم لدى الطوائف المسيحية بحسب النائب جبران باسيل وصولا الى عدم اعتماد “الميغاسنتر” وتصويت المغتربين للنواب الستة، لتقديم طعن امام المجلس الدستوري شارف على نهايته بحسب اوساط التكتل الحقوقية. في الخارج، وبعدما اطلقت حملة تسجيل المغتربين التي تنتهي بعد عشرة ايام بالتمام في ظل غياب لافت للحماس، الناجم عن يأس على الارجح، افيد امس أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب أرسل كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي يبلغه من خلاله عدم إمكانية الإلتزام بالمهل القانونية المعدلة لانتخابات غير المقيمين بموجب القانون، بسبب المهل الضيّقة وتدقيق طلبات التسجيل بعد إقفال باب التسجيل وإرسالها إلى وزارة الداخلية بواسطة الخارجية، فيما وردت اليوم شكاوى بالجملة من دول الاغتراب ومن الولايات المتحدة تحديدا في شأن تعذر اجراء عملية التسجيل على المنصةالخاصة بالانتخابات.
العقبات هذه داخليا وخارجيا معطوفة الى الوقائع والمعطيات التي افرزتها الايام الاخيرة
امنيا وسياسيا وماليا، تعزز الى الحدود
القصوى المخاوف من تطيير الانتخابات على رغم الضغط الدولي المتعاظم لإجرائها والذي يتجلى في كل المواقف الدولية الصادرة
في شأن لبنان، واعلان كل الاطراف اللبنانيين الحرص المطلق على اجراء الانتخابات، بمن فيهم الاكثر تضررا من الاستحقاق،
واعلان وزيرالداخلية خلال منتدى الانتخابات،
أن الوزارة بدأت بالإجراءات التحضيرية للاستحقاق. الا ان احدا من المسؤولين السياسيين لا سيما في
الفريق المعارض لا يخفي القلق من عدم اجراء الانتخابات ، ولو اقتضى الامر هز الاستقرار، خصوصا بعد التجربة العراقية التي بلغت حد
محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي نتيجة عدم خضوعه لرغبات طهران واصراره على “العراق اولا”.
فإذا ما قيض لهذا السيناريو ان يطبق في لبنان ونجح غير الراغبين بتغيير المعادلة البرلمانية الحالية الممسكين بالغالبية النيابية فيها
في تطيير الاستحقاق كيف ستكون الصورة والى اين ستتجه البلاد؟
تنقل اوساط وزارية مطلعة عن مسؤولين اوروبيين قولهم “ان لبنان سيمر في مرحلة انتقالية تفرضها التطورات وغياب الاتفاق بين
القوى السياسية على الحل.
وتقول لـ”المركزية” ان استحقاق اذار النيابي في ما لو لم يحصل، فإن الجيش سيتولى برعاية الامم المتحدة
مرحلة الفراغ الدستوري،
في ضوء عدم التجديد لولاية المجلس النيابي ولا التمديد لرئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في تشرين
الاول المقبل. آنذاك، تضيف الاوساط، سيعمد مجلس الامن الى ملء الفراغ بتكليف الجيش تسلم زمام السلطة في المرحلة هذه بعد
اعلان لبنان دولة فاشلة، تفترض وضعه تحت الوصاية الدولية، على ان يتم اعادة تركيب السلطة بالتزامن مع اعادة تركيب السلطتين
في كل من سوريا والعراق وفق صيغ جديدة، تفرضها التوازنات التي ستعتمد في المنطقة مشيرة الى ان التسوية الكبرى يرجح ان
تنتهي مع انتهاء العام 2022 .
خلاصة القول،
تختم الاوساط، ان دور الثورة الايرانية انتهى والغاية التي انشئ لاجلها تحققت.اما وجود ايران على المتوسط ، في لبنان
وسوريا والعراق فأضغاث احلام.
المصدر: المركزية
