المصدر: بيان
كد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ “الديار” لمعرفة سبب شح و حتى اختفاء مادة المازوت عن معظم الاراضي اللبنانية أن،
“يقوم منذ مدة بالحديث عن الموضوع والتحذير بشأنه،
والسبب أن المحطات تدفع عمولة ١٪ لمصرف لبنان لسداد فاتورة منشآت النفط وهذه النسبة
لم يتم احتسابها في جدول تركيب الأسعار بينما أصحاب المحطات ملزمون بسدادها وهي ليست اختيارية
فيتوجب على صاحب المحطة الدفع في المصرف وليس في صندوق المنشآت”.
وقال البراكس إن “بما أن سداد هذا المبلغ يكون بالعملة الأجنبية ونقداً،
فبالتالي يحسب على سعر صرف السوق السوداء عند تحويله إلى اللبناني لتثمين البضاعة
علماً أن تركيب جدول الأسعار للمازوت يصدر بالدولار ليتم تسعيرة وفق ١٩٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد
وهو ما يكبد أصحاب المحطات خسارة تبلغ ١١٠٠٠ ليرة لبنانية وهو ما يبرر تمنع أصحاب المحطات عن بيع المازوت كونه يتسبب لهم بخسارة”.
المواطن اللبناني
من ناحيته لا يهتم المواطن اللبناني لهكذا تفاصيل، ويرى أنه من أبسط حقوقه أن يحصل على المشتقات النفطية وتحديداً المازوت،
ليتمكن من تدفئة نفسه في الشتاء كجزء من حقه كانسان وكمواطن.
السيد جميل مشعلاني ذو الداخل المحدود والقليل والذي يملك كاراجا لتصليح السيارات في مدينة زحلة في محافظة البقاع
تحدث “للديار” عن قلقه البالغ من عدم تمكنه بعد من تأمين مواد كافية للتدفئة للشتاء المقبل، علماً أن أهالي البقاع يبدأون عادة بالتحضير للشتاء في وقت مبكر.
مشعلاني تحدث عن عمليات إحتكار لمادة المازوت وإخفاء لها في منطقة البقاع حتى منذ قبل إندلاع الأزمة في لبنان.
فهذه المنطقة المنسية والمحرومة والغائبة عن رقابة الدولة ترى الويل من عصابات التجار والمحتكرين والمتلاعبين بارزاق الناس وحقوقهم.
فوفق مشعلاني تبلغ صفيحة المازوت في البقاع حالياً ١٦ دولارا بالدولار الفرش أو ٣٣٠ ألف ليرة لبنانية
وهو المبلغ الذي لا يملك سداده معظم المواطنين علماً أن الصفيحة تؤمن تدفئة يومين على الأكثر في أدنى درجات الحرارة
مشعلاني يرفض اللجوء إلى الحطب للتدفئة لم لها من أثار مؤذية على صحة أطفاله،
خصوصاً أصغرهم الذي يعاني من ربو مزمن، ويرى أن لا حل إلا بأن تتدخل المنظمات الإنسانية لإنقاذ أهالي البقاع والجبال في لبنان من الموت برداً وتجمداً.
اذا هي، كما دوما، معركة التجارة والسياسة المستمرة منذ الأزل في لبنان،
والتي يقع ضحيتها طرف واحد، المواطن الفقير، وحتى إنضم إليه الآن المواطن الذي كان ميسوراً في يوم من الأيام فنهبت الدولة أمواله وأمعنت به فقراً.
بين سندان أصحاب المحطات ومصالحهم ومطرقة مصرف لبنان وتخبط الإدارة السياسية في البلاد،
هل يموت اللبناني في منزله متجمداً من البارد في القرن الواحد والعشرين؟
