المصدر: يا صور
“كشف وزير الصحة العامة فراس الأبيض عن المقررات التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بناء على التحقيق الذي تم إجراؤه في موضوع “مركز سانتا ماريا” للإيواء ويتعلق أبرزها بفسخ العقود مع المركز والمستشفى وإقفال فرعيها في منطقتي راس أسطا وحالات، ونقل المرضى إلى مراكز ومستشفيات أخرى في غضون شهر من تاريخه، إضافة إلى فسخ العقود مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل وزارة الصحة العامة بمراقبة المركز.
كما وقررت الوزارة وضع تقريرها بين أيدي جميع المعنيين واعتباره بمثابة إخبار إلى النيابة العامة.
وقد كان هذا الموضوع محور مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض فأشار إلى أنه
“يلتزم الوعد الذي أطلقه بالتحقيق والمحاسبة واتخاذ الإجراءات المناسبة”. وقال أنه “يركز في مقاربة الأزمة على أمور ثلاثة:
أولا: إن أي أزمة هي مدخل لإصلاح الخلل وتحسين الأداء.
ثانيا: إن المحاسبة تبدأ بمحاسبة النفس أي الوزارة وتبيان المسؤولية.
ثالثا: إحترام الأصول والإجراءات التي تضمن عدالة العقوبة من غير تسرع أو استعراض”.
ولفت إلى “أن ما عاينه خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مع وزير الشؤون
الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار كان أشد سوءا مما أظهرته الفيديوهات التي تم تداولها
عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إذ بدا واضحاً أن الوضع غير المقبول كان وضعا مزمنا إستمر فترة طويلة”.
ووجه الوزير الأبيض التحية للمواطنين “الذين كشفوا الواقع المأسوي ونبهوا
وزارة الصحة العامة إلى الخطيئة التي كانت ترتكب في حق المرضى”.
وعرض الوزير الأبيض للخلاصات التي تم التوصل إليها بناء على تحقيق وزارة
الصحة العامة. فلفت إلى أنه “من الواضح أن مشكلة الدعم والتعرفات تركت أثرها السلبي على مركز سانتا ماريا وغيره من المراكز،
ما انعكس تقصيرا في الخدمة. لذا تمثل القرار الأول الذي تبنته وزارة الصحة العامة
برفع التعرفات في مستشفيات الفئة الثانية أي مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية
والشلل والإعاقات القابلة للتأهيل بمعدل ثلاثة أضعاف”.
وتابع: “أن هذا القرار قد لا يلبي مطلب المستششفات ولكن الوزارة ستواصل العمل على تأمين الإعتمادات لرفع التعرفة أكثر وتقديم مساعدة أكبر”.
وأعلن الوزير الأبيض “قرار إعادة النظر بنظام المراقبة والمتابعة المتبع في وزارة الصحة العامة
ووضع معايير طبية وإدارية ولوجستية لتحديد كيفية مراقبة مستشفيات الفئة الثانية، والتأكد
أن ما حدث في مركز سانتا ماريا لا يحدث في أماكن أخرى. وبناء عليه تم تكليف مديرية العناية الطبية
وبرنامج الصحة النفسية الكشف على مجمل المراكز المتواجدة على الأراضي اللبنانية ورفع تقرير
حول أوضاعها لوزارة الصحة العامة في مهلة لا تتعدى شهرا، كما اتخذ القرار بفسخ العقود
مع الطبيبين المراقبين اللذين كانا مكلفين من قبل الوزارة مراقبة مركز سانتا ماريا”.
وبالنسبة إلى المركز، أكد وزير الصحة العامة “أن الضائقة المالية لا تبرر بأي شكل من الأشكال الظروف
اللاإنسانية التي كانت في داخله، لذا قررت الوزارة فسخ جميع العقود الموقعة مع جمعية سانتا ماريا وفق التالي:
إلغاء رخصة المستشفى الخاص فئة ثانية المعطاة من قبل وزارة الصحة العامة على العقار رقم 600 في منطقة
رأس إسطا العقارية، إلغاء إجازة فتح واستثمار مركز العلاج الفيزيائي الصادرة عن وزارة الصحة العامة
رقم 14569/2018 وإقفال مركزي الجمعية في منطقة راس أسطا وحالات ونقل المرضى الموجودين
في داخلهما إلى مراكز علاجية أخرى خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه”.
