كشفت صحيفة “ذي ناشيونال نيوز” عن إمكانية تبني حركة “أمل” ترشيح رجل الأعمال قاسم حجيج المُدرج على قائمة العقوبات الأميركية، في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وقالت مصادر في حركة “أمل” للصحيفة: “الصفقة، التي توسطت فيها السيدة رندة بري، زوجة رئيس حركة “أمل”, رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعني أن قاسم حجيج سيترشح على لوائح الحركة مقابل تمويله بشكل كبير للحملة الإنتخابية”.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على حجيج في العام 2015 لمساعدته “حزب الله” في نقل الأموال.
وذكرت الصحيفة أن “هذه الخطوة أثارت غضب أعضاء من حركة “أمل”، لا سيما عبد الله بري، نجل نبيه بري من زواجه الأول، الذي يُرجح أن يكون خليفة والده البالغ من العمر 83 عامًا، والذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب منذ العام 1992”.
وقالت المصادر: “إن هناك القليل الود بين عبد الله وزوجة والده رندة بري،
وهي الزوجة الثانية لنبيه بري، وأن الصفقة تأتي، على الأقل جزئيًا، لمحاولة تهميش عبد الله”.
وعلمت الصحيفة أن “عبدالله بري لا يزال يحاول إقناع والده بالسماح له بخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار المقبل”.
ووفقًا للمصادر بحسب الصحيفة، يقال إن “حجيج من المرجح أن يترشح
عن أحد المقاعد في قضاء بنت جبيل في الجنوب، معقل حركة “أمل” حيث يمكن للحركة أن تكون واثقة من فوزه”.
وشغل حجيج منصب رئيس مجلس إدارة بنك الشرق الأوسط وأفريقيا،
لكنه استقال بعد العقوبات الأميركية. وتولى ابنه علي إدارة البنك حتى يومنا هذا.
في السياق، قالت لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة “تشاتام هاوس” للأبحاث،
إن “التساهل الأميركي ربما كان يشجع الأحزاب اللبنانية القائمة على خوض الإنتخابات
بمرشحين يتعرضون لعقوبات من دون خوف من العقاب”.
وأضافت الخطيب: “لم يؤد إدراج بعض الشخصيات على قائمة العقوبات الأميركية
إلى وقف الحياة السياسية لهؤلاء وابرز مثال على ذلك هو جبران باسيل”.
ترجمة “ليبانون ديبايت”
