هبة الباصات.. هذا ما أعلنه حمية

هبة الباصات هذا ما أعلنه حمية نظمت بلدية النبطية لقاء حواريًا بين وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه وبين رؤساء بلديات النبطية وإقليم التفاح.

وخلال اللقاء تحدث حميه، فقال: “نحن موجودون في الحكومة ليس للنق بل لنتحمل المسؤولية ونرى كيفية تسيير أمور

الناس من الاعتمادات الموجودة، لا بل نسعى لنؤمن اعتمادات للطرقات، وتحددت في كل قضاء ولزمت الطرقات، ومنذ ثلاثة أسابيع كان هناك اجتماعات عديدة مع البنك الدولي ومع مجلس الانماء والاعمار تعطي وفرًا لكل قضاء،

وحفاظًا على التنمية لكل الاقضية، سنقوم باستعمال الوفر في نفس القضاء“

وعن إنارة الطرقات، قال: “لا استطيع أن أطلق وعودًا بالنسبة للانارة، فالأمر بحاجة الى الموازنة، هناك بلديات

وجمعيات تتواصل معنا في وزارة الاشغال ونحن نرحب بأي عمل، وانا أرى نفسي بين أهلي ونحن في مسيرة واحدة

ونضال واحد وبيئة واحدة ونحن نقوم بالمطلوب ضمن الإمكانات المتاحة”

وأضاف, “كوزارة أشغال ونقل، إن قمنا بتفعيل مرفأ بيروت وصيدا وصور وطرابلس والمرافئ الأصغر حجمًا على طول

الشاطئ اللبناني، وأعدنا الاعمار لمرفأ بيروت، من يضمن وأمام عملية التغيير في العالم العربي أن يكون للمرافئ

اللبنانية خلال الـ30 سنة المقبلة دور؟”.

وتابع,”نحن في الوزارة ندرس الموضوع بتأن شديد، لأن القرارات السياسية تؤثر على الاقتصاد بالمباشر، سوف نعمل

بانتباه، علينا أن نحسن الخدمات في المطار والمرافئ حتى تأتي الاستثمارات الى البلد، وإدارة المرافئ أكثر حساسية

على شرق المتوسط، علينا استحداث وإيجاد خدمات جديدة، المساحات الشاسعة من الأراضي يجب استثمارها وفقًا للقانون ولمصلحة البلد أولا وأخيرا”.

وأردف, “النقل يعتبر الشريان الحيوي لاي بلد في العالم، ولا يوجد خطة نقل الا في بيروت الكبرى وجوارها. الوزارة

تملك النقل المشترك (45 باصا عاطلا عن العمل)، والقطاع الخاص أي قطاع النقل البري يملك 6000 باص واكثر و33

ألف سيارة”.

وقال حمية: “هنا يجب أن نعترف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ونقوم بتركيب سيناريو لحل الموضوع، وخلال ما يقارب 15 يومًا نؤمن صيانة الـ45 باصا، وهناك حديث جدي وايجابي مع الجانب الفرنسي حول هبة الباصات، وبالتالي الخطة هي ان تتملك الإدارة- إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك- مئات من الباصات وضمن دفتر الشروط بطريقة الشراكة مع القطاع الخاص وتأمين مصادر النقل المشترك”.

وعن الأملاك البحرية، قال: “سوف نسعى لايجاد حلول بخط متواز مع الحديث عن الدولار الجمركي، لتغطي الخزينة اللبنانية بالحد الأدنى المعاشات من دون المساس بالحياة اليومية للمواطن، بالتالي وفقا للقانون الذي صدر عن مجلس النواب في 2017 سوف نطبق القانون بكل حذافيره، ويجب تحسين الخدمات لجلب الاستثمارات”.

وختم وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه بالقول: “أنا في مدينة الشهداء والرجال والمقاومة، الذين قدموا الغالي والنفيس والدماء فداء للوطن، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية والأمانة”.

وأكّد أن, “وزارة الاشغال العامة والنقل هي من أهم الوزارات، وأهميتها ليس فقط بالموازنات التي تعطى لها حتى تعبد طرقات أو تقيم الجسور، انما في إدارة المرافق العامة في الدولة

المصدر: ليبانون ديبايت