بقلم باسكال أبو نادر – النشرة
لا شكّ أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بات مجنوناً، فالسعر يختلف بين دقيقة وأخرى وهو حتى كتابة هذا المقال لامس 33 ألف ليرة… لا شيء مختلف عن الأيام الماضية، حتى يقفز “الدولار” هذه القفزة سوى الكباش السياسي القائم في البلاد، والمرتبط بقضية انفجار مرفأ بيروت وتعطيل الحكومة، والذي احتدم في الساعات القليلة الماضية حتى بات واضحاً أن ارتفاع الدولار هو أحد أدوات الضغط التي تستعمل في المعركة!.
في زمن الحرب اللبنانية وزّعت الأٍسلحة وتقاتلت الأطراف بالبندقية. اليوم نعيش حرباً من نوع آخر هي الحرب الاقتصاديّة والماليّة أحد أسلحتها “الدولار” فمن يتلاعب به؟.
تعود المصادر الى زمن الحرب اللبنانية لتقول “في الحرب هناك من يوزّع السلاح واليوم هناك من يلعب بالدولار”، مؤكّدةً على وجود “مافيا” عبارة عن صيارفة غير شرعيين ومنصّات في لبنان وخارجه، وهذا جزء من الضغط على البلد وعلى الشعب في اللعبة السياسية الكبرى”، مشدّدة على أن “الصيارفة غير الشرعيين هم أحد الأدوات الأساسية لزيادة الضغط ورفع الدولار”.
تشير المصادر الى أن “عمليّة إرتفاع سعر صرف الدولار تتوزع على عدّة محاور وأدواتها ما سبق ذكره،
وهم عبارة عن شبكات تتوزع على عدّة مناطق ومنها الحمرا والضاحية الجنوبية والبقاع وغيرها،
وعمليّة البيع والشراء والتلاعب تتم عبر مجموعات على الواتساب لا يمكن تحديد مصدرها تسعّر الدولار
وترفع من قيمته، حتى بات السعر هو السوق السوداء وعلى المنصات أي السعر الوهمي هو السعر الحقيقي المتداول”،
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتلفت الى أنه “في عطلة نهاية الأسبوع أي السبت والأحد تقفل البورصة
في العالم وفي كل دول العالم لا تتحرك العملة في هذه الفترة إلا في لبنان نجدها ترتفع في الأيام التي تقفل بها”
تتطرّق المصادر في السياق نفسه الى مسألة “الشيك”، لتشير الى أنه “إذا كان شخص يملك حساباً بالدولار ويريد
بيع “شيك” يُمكن أن يبيعه لدى الصيارفة غير الشرعيين مثلاً بـ19,10% أي 3000$ يحصل مقابلها على 573$ نقداً،
والمفروض أن الدولار يرتفع أي أن ترتفع القيمة عن 19,10% والسؤال لماذا لم يحصل ذلك؟ ومن يحدد هذه القيمة”؟.
في الخلاصة تعود المصادر الى قضيّة تهريب المال الى العراق التي كشفتها الاجهزة الامنية
لتضيء على نقطة أساسية، أنه “متى أرادت الاجهزة الامنيّة تستطيع أن تعرف من يتلاعب بالدولار، أين هي هذه المنصات
ومن هم الصيارفة الذين يقومون بهذه العملية ومن يديرها، ولكن هذا كلّه لا يحصل”،
تأتي المصادر لتضيف على هذا كلّه أن “مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون حقّقت في الملفّ وسلمّته
الى الأجهزة الامنيّة التي تملك كل المعلومات فلماذا لم تتحرّك؟ ويوم أراد مقدّم في قوى الأمن الداخلي
أن يقوم بمهامه نُقل من بيروت الى الجنوب”
“هي مؤامرة كبرى على البلد”. هكذا تصفها المصادر، ويدخل فيها “المصرف المركزي والمصارف والصيارفة والأجهزة الامنية”، فهل نعيش في مزرعة أم في دولة”؟.
