رد الخبير المالي والاقتصادي د.مروان إسكندر الفلتان في سعر صرف الدولار إلى ستة عوامل رئيسية وهي:
1 – انعدام الثقة محليا وخارجيا بالقطاع المصرفي.
2 – عدم وجود توازن في ميزان المدفوعات.
3 – الصراعات السياسية الدائمة
4 – تكبيل الحكومة ومنعها من ممارسة دورها.
5 – التهريب المفتوح الى سورية، إضافة الى امتناع الدولة السورية عن تسديد ثمن وارداتها من لبنان
6 – وجود العهد في غيبوبة كاملة لم يشهد التاريخ لها أي مثيل.
ولفت إسكندر في تصريح لـ “”الأنباء الكويتية”، إلى أنّ “أحدا لا يعلم أين سيحط الدولار رحاله،
وكل من يدعي المعرفة بهذا الخصوص ليس خبيرًا سوى بالتنجيم والتكهن
وما أكثرهم على الشاشات، لكنه حتما سيستمر في الارتفاع
طالما ان المشهدية اللبنانية مستمرة بمأساويتها، ولطالما ان حكومة “معا للإنقاذ” مخطوفة
وعاجزة عن عقد اجتماع يتيم لاتخاذ أدنى التدابير والمعالجات، إذ ليس خافيا على احد ان كل حركة
سياسية إيجابية في البلاد تسهم ولو بخجل في انخفاض سعر صرف الدولار”.
وردا على سؤال، أكّد إسكندر أنّ “الأزمة أصعب وأخطر مما
يعتقده البعض، علمًا أنّه بالرغم من صعوبتها
ومأساويتها هناك من لايزال يقدم مصالحه الحزبية وأجندته الإقليمية
على القيم الإنسانية، التي تفرض حتى على اللاعقلاء وجوب
إخراج اللبنانيين من جهنم هذا العهد، خصوصا انه في حال نجحت
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
فهي لن تأتي بالثمار المرجوة قبل شهر يونيو المقبل،
علما ان مساعدات الصندوق لن تتخطى عتبة الحقنة
المنشطة للاقتصاد والنقد، لكن من الممكن ساعتها الانطلاق بخطة
إقتصادية واعدة تعيد الثقة المحلية والخارجية بالنظام المالي في لبنان”
وأردف: “ست سنوات من عمر العهد انهار فيها لبنان وغرق في الظلام،
ولا أمل حتى الساعة بإنفراجات قريبة، كل بلد ليس فيه سلطة حاكمة، كما هو الحال في لبنان،
مصيره الانهيار على كل المستويات،
لاسيما على المستويين النقدي والاقتصادي، فما بالك والسلطة الحاكمة
من رأس الهرم حتى قاعدته في غيبوبة كاملة،
ولا ترى فاسدين في لبنان إلا حاكم المصرف المركزي رياض سلامة؟!
ولا يمكن لعاقل بالتالي ان يتفاءل بمستقبل اقتصادي وسياسي
سليم ما لم يكن للبنان رئيس جديد من خامة رجال الدولة،
وحاكما صلبا يحيل المنظومة السياسية الفاسدة إلى التقاعد”.
