بقلم محمد المدني – Alkalima Online
لا يخرج رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أزمة حتى يدخل في اخرى، وكأن مهمة انقاذ البلاد والعباد غير مكتوبة له، فبعد تعطيل مجلس الوزراء لاكثر من شهرين بسبب اعتراض الثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل على اداء المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، توجه اصابع الاتهام الى ميقاتي بأنه يُفرط بصلاحيات رئاسة مجلس الوزراء، وهذا ما يعتبر “خط احمر”.
حصر الثنائي الشيعي عودته إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء بإقرار الموازنة ودرس خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي التي على الحكومة البدء بالعمل بها، هما أفرجا إذا عن الحكومة في هذا الموضوع، لكنهما لن يسمحا للحكومة باتخاذ قرارات متعلقة بالتعيينات أو بالأمور الإجتماعية والمعيشية التي تهم اللبنانيين.
الموازنة حسب دراستهم تحتاج بين 7 و 10 جلسات حكومية، وهذا بالنسبة للثنائي وقت
مستقطع إلى أن تدخل في المهلة الزمنية لموضوع الإنتخابات والحملات الإنتخابية،
الواضح بأنهما وضعا جدول أعمال مجلس الوزراء، والرئيس ميقاتي مضطر للسير معهما في هذه التسوية
أو ميني تسوية، اذ لا خيار آخر له، بعد أن كان أمام خيارين احلاهما مرّ، إما حكومة معطلة وإما الإستقالة،
حتى أن خيار الإستقالة ليس بيده، لا داخلياً ولا إقليمياً.
لذلك، يعتبر الرئيس ميقاتي أن عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد يحفظ شيء من ماء وجهه
بأنه على رأس حكومة تعمل وتجتمع، وفي الوقت نفسه تأخذه إلى الإنتخابات النيابية بظروف
وشروط أفضل من تلك التي كانت خلال فترة تعطيل الحكومة. من جهة أخرى، يكون حزب الله ضمناً،
أجرى الصفقة التي تسمح له بأن يبحث موضوع الموازنة ويبقي جدول أعمال جلسات الحكومة ضيق، ويذهب إلى الإنتخابات بوضع أفضل.
علاوة على ذلك، الرئيس ميشال عون له مصلحة بأن تعمل الحكومة، خاصة في موضوع
الموازنة وخطة التعافي والتدقيق الجنائي الذي يريد إجراءه، لأنه في الأشهر الأخيرة من
عهده يهمه أن تجتمع الحكومة بالحد الأدنى، أفضل من أن تكون معطلة، وبالتالي
هذا يفيده ويفيد مشروع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في المرحلة المقبلة.
وبالمقابل أعطى للثنائي الشيعي المضي بتعطيل المحقق العدلي طارق البيطار من
خلال الدعاوى التي تقام ضده والتي تشل التحقيق لأمد طويل.
مصادر مقربة من رئيس الحكومة تؤكد، أن ميقاتي وحده الجهة المخولة دستوريًا وضع جدول اعمال
مجلس الوزراء، وسيدعو ميقاتي الى جلسة مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة موضوع الموازنة وخطة
لتعافي الاقتصادي، وقد يطرح ميقاتي ملف التعيينات الضرورية لتسيير عمل مؤسسات الدولة.
اما مصادر الثنائي الشيعي فتقول، للاسف اشترطنا وضع بنود جدول مجلس الوزراء
للمساهمة بحل الازمة ومنع التعطيل، مشيرة الى ان الثنائي الشيعي يضع شروطه
كي لا يُحرج امام بيئته، على ان تتوسع لاحقًا رقعة عمل الحكومة لتشمل مختلف القضايا والملفات الضرورية.
