أصدر “نادي قضاة لبنان” بياناً مقتضباً جاء فيه: “إن تأخّر صدور مرسوم
تعيين رؤساء الغرف الشاغرة لدى محكمة التمييز تحت أي ذريعة كانت، نؤكّد
مرة جديدة الضرورة الملحة لإقرار قانون يمنح السلطة القضائية استقلالها الفعلي بدءاً بتحرير كل المراكز القضائية، من دون أي استثناء، من وجوب صدور مرسوم لاختيارها”.
وفي وقت سابق أعلن مجلس القضاء الأعلى عن انتهائه من تعيينات
رؤساء غرف محاكم التمييز بانتظار طريق التواقيع الملزمة، إلى حين صدورها بمرسوم حكومي.
للمزيد من الأخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي:
