أعلن” النائب وائل ابو فاعورفي بيان أنه اتصل بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، والقاضية في النيابة العامة المالية دورا الخازن، ووضع “كل المعطيات التي في حوزته في تصرفهما في قضية فساد القمح والطحين”.
وأضاف: “لدي ثقة كبيرة أن هذه المعطيات وغيرها ستفتح باب السجن لكل من سرق رغيف خبز اللبنانيين واذلهم على ابواب الافران. وفي انتظار اجراءات القضاء، فالحل الوحيد هو في وقف الدعم العشوائي للطحين والقمح واستبداله بدعم ربطة الخبز مباشرة وللقاء الديمقراطي تصور سيضعه في تصرف المعنيين في هذا الشأن. فلتفتح ابواب السجون لكل المتورطين من راس الهرم حتى اسفله.
