ليبانون ديبايت
يقف لبنان على مسافة أسابيع معدودة، قبل خسارة أهمّ ورقة مساومة يملكها في عملية ترسيم الحدود مع إسرائيل، لأنه منذ اللحظة التي تبدأ فيها سفينة “إنيرجين باور” لإنتاج الغاز المسال الطبيعي وتخزينه، باستخراج الغاز من حقل “كاريش” في أيلول المقبل، يصبح هذا الحقل خارج معادلة التفاوض، وبالتالي يخسر لبنان أهمّ ورقة بملفه التفاوضي, بهذه العبارات يختصر خبير نفطي مواكب لهذا الملف، مشهد الحدود البحرية، وتحديدًا في المنطقة المتنازع عليها شمال الخطّ 29.
ويكشف الخبير النفطي لـ “ليبانون ديبايت”، عن وجود عرفٍ دولي في محكمة العدل الدولية،
يقضي باعتبار الدولة التي تستخرج وتستثمر في حقل نفط أو غاز متنازَع عليه بينها وبين دولة
مجاورة، بأنها صاحبة حق بهذا الحقل.
ويوضح أن محكمة العدل الدولية، وخلال النظر في خلاف حدودي بين دولتين،
إذا تبيّن لها أن إحدى الدولتين قامت باستخراج الغاز من حقل حدودي،
فإن هذا الحقل يصبح من حق الدولة المستثمرة، وهو ما سينطبق على حقل “كاريش”
بعد عدة أسابيع, ولكن هذا لا يعني، وبحسب الخبير نفسه، أن الدولة الثانية، وهنا لبنان،
تفقد حقّ الشكوى أمام المحكمة الدولية وأن الحدود التي رسمتها عملية التنقيب،
والتي تحوّلت إلى أمر واقع، هي حدود قانونية ورسمية.
وردًا على سؤال، حول الخيار المتاح للدولة اللبنانية في هذه الحالة، يؤكد الخبير النفطي،
أن لبنان ما زال قادرًا على منع سفينة “إنرجين باور”، من مباشرة أعمالها في “كاريش”،
وذلك من خلال إيداع الأمم المتحدة، خارطةً تتضمن إحداثيات تحدّد المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان،
وبالتالي، فإن حكومة تصريف الأعمال، قادرة على القيام بهذه الخطوة ومراسلة الشركة التي تقوم بأعمال
التنقيب، بأنها تعمل في منطقة متنازّع عليها، فتتوقف فورًا عن العمل.
وإذ يكشف الخبير نفسه عن أن لبنان كان قد أعلن في رسالتين إلى الأمم المتحدة
في أيلول 2021 وكانون الثاني 2022، أن حقل “كاريش” يقع في منطقة متنازع عليها،
فقد اعتبر أنه من غير المؤكد حالياً، وفي ضوء الضبابية في مشهد الوساطة الأميركية
في ملف الترسيم، ما إذا كان لبنان سيتمكن من الحصول على الخطّ 23، وعلى كامل حقل قانا.
وفي هذا السياق، يشار إلى أن, حقل “كاريش” المُكتشف عام 2013 يحتوي على 205 تريليون قدم
مربع من الغاز وباعته الشركة التي اكتشفته إلى شركة “إنرجين”, أمّا المردود المالي المتوقّع منه،
فيتراوح ما بين22 و25 مليار دولارًا.
