ترسيم الحُدود “نوويًا”.. هل يطير الملف إلى غير رجعة؟
مفاوضات الترسيم
تسير مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل رغم الألغام التي ترميها الأخيرة عبر “الطفّافات” أو عبر عدم الوضوح بموقفها من الخط رقم 23 و”غموض” المفاوضات،
على طريق الوصول إلى نتيجة وإتفاق محتمل ما بين الطرفين، بغض
النظر عن مساعي تل أبيب لتحقيق مكاسب استراتيجية على حساب لبنان، سواء اليوم أو في وقت لاحق.
وربطاً بالـ “إستعجال” الاسرائيلي للوصول إلى نتيجة في المفاوضات، لفت أمس،
كلام اللواء عباس إبراهيم عن إقتراب الوصول إلى إتفاق خلال أسابيع لا بل أيام”،
مشيراً إلى أنه “يميل لأن تكون الأمور إيجابية”.
إلا أن الواقعية السياسية تحتّم على لبنان النظر بفرضية إرتباط ملف المفاوضات
في الاتفاق النووي المجمّد حالياً، بملف الترسيم، وهذا ما قد يشير إلى إحتمالات عدة،
تبدأ بإمكانية وصول مفاوضات الترسيم إلى حائط مسدود بحال فشلت مفاوضات
فيينا، أو فصل الملفين عن بعضهما وعدم ربط مصير أحدهما بنتيجة المفاوضات في الملف الآخر.
وفي هذا الإطار، أكد مدير “معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية” سامي
نادر أن “ملف الاتفاق النووي وملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل
مرتبطين، ولكن هذا لا يعني أنه إذا تم السير بالإتفاق النووي سيتم السير بترسيم الحدود
ولا يعني كذلك أنه اذا توقف الاتفاق النووي سيتوقف الترسيم”.
وقال نادر في حديث إلى “ليبانون ديبايت”: “يمكن للمفاوض أن يقول
أنا لدي مصلحة بتمرير هذا الملف رغم أن الاتفاق النووي متوقف،
وهناك اتهام لإيران أنها لا تريد الوصول تسوية”.
وأضاف، “الملفان مرتبطان لأن الطرف المفاوض تقريباً نفسه، الطرف الأقوى
بالمفاوضات أي حزب الله في لبنان وإيران في الملف النووي هما المحاوران، آخر فترة الحزب كان هو من يحمل راية الملف ويصعّد ويرسل المسيرات”.
وتابع، “بمجرّد أن نرى من هم أصحاب القرار الفعلي نعرف أن الملفين مرتبطين،
وليس بالضرورة اذا سار الاتفاق النووي سيسير الترسيم، فقد تعرقل الملف إسرائيل وقد تعرقله إيران”.
وأشار نادر إلى أن “للبنان مصلحة بالوصول إلى تسوية عقلانية مبنية
على المصالح المشتركة، ولإسرائيل مصلحة أيضاً بإيصال الغاز إلى الداخل الأوروبي”.
وأردف، “اليوم يوجد فرصة وقد تنتفي هذه الفرصة غداً، فالحرب في أوكرانيا لن تستمر إلى ما لا نهاية والعالم كله ذاهب إلى الطاقة البديلة، لذلك فإن إسرائيل مستعجلة”.
وشدد نادر أن “على لبنان أن يكون مستعجلاً أيضاً لاستخراج الغاز وبيعه
للأوروبيين بالسعر العالي لأن ذلك يعطيه جودة اقتصادية”، مضيفاً، “
منذ سنتين لم يكن هناك جدوى اقتصادية لاستخراجه، لأنه كانت كلفة الاستخراج أكبر من كلفة المبيع”.
وحول تسهيل إيران وحزب الله لملف الترسيم قال: “هناك مصلحة اقتصادية
ولا أعرف اذا كان هناك مصلحة ايرانية، يجب أن تلتقي المصلحتين”.
ورأى نادر أن “التسوية ستنتظر إنتخاب رئيس ليكون الإتفاق مستدام،
فعند التوقيع الوسيط يريد أن يثق بالتزام الطرفين بالإتفاق، والتسوية
لن تكون بآخر العهد، وقد تنتظر العهد الجديد”.
وأكمل، “برأيي تم الوصول الى مقاربة مبنية على المصالح المشتركة،
أي مبنية على تقاسم إما الآبار أو مدخول الآبار، يعني توزيع المداخيل”.
وعن سماح أميركي اسرائيلي للبنان بالتنقيب سأل: “اذا كان هناك مصالح اقتصادية مشتركة، فلماذا لن يسمحوا بالتنقيب؟”.
وختم نادر بالقول: “لنعتبر أنهم يريدون بناء الأنبوب، اذاً فلديهم مصلحة،
وكلما دخل فيه ناس كلما إرتفعت الجدوى الإقتصادية”.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
