جنون أسعار المازوت يهلك القطاعات الحيوية: تداعيات كارثية والدولة غائبة
جنون أسعار المازوت يهلك
المازوت مادّة حيوية ضرورية لا يمكن لأي بلد أو قطاع أو اقتصاد بالإجمال الاستمرار من دونها. هذا من المسلمات البديهية ومن أدنى مستويات المعرفة المفترض أن يتمتع بها المسؤولون.
وهم على دراية بهذا الواقع، إلا أنهم اختاروا التغاضي وعدم تأدية واجباتهم
لمساعدة القطاعات على تأمين المادة لا سيما الحيوية منها . مع بلوغ سعر
صفيحة المازوت سقف الـ 822000 ليرة لبنانية، من دون أي بوادر تشير إلى
إمكانية استقرارها عند هذا المستوى إذ لا حدود لارتفاع أسعار المحروقات،
قد تبقى المنازل والقطاعات المنتجة من دون كهرباء، وينام الأطفال وكبار السن من دون تدفئة،
كذلك المرضى فهم مهددون بعلاجهم والطلاب بدراستهم، لا سيما في الجبال،
حتى أن لقمة العيش وما كان يسمى بـ “قوت الفقر” ستتأثر بارتفاع سعر المازوت لأنه أساسي في تصنيع الخبز.
عن تداعيات اسعار المازوت وسط التقنين شبه الكامل من قبل كهرباء لبنان
وانعكاسه على القطاع التربوي القابع في العجز، يؤكد الأمين العام للمدارس
الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ “المركزية” أن “هذا الموضوع مهلك بالنسبة إلى القطاع،
خصوصاً أن المازوت مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها، في حين أن التيار الكهربائي
منقطع وسعر الصفيحة مرتفع جدّاً”، مشدداً على أن “حاجة المدارس إلى الكهرباء ماسّة
إذ لا يمكن للمؤسسة أن تعمل من دونها، يضاف إلى ذلك الحاجة إلى التدفئة في الشتاء
ما يزيد من المصروف. من هنا، عدم التوصل إلى حلّ لمشكلة الكهرباء وارتفاع أسعار
المازوت سيورّط المؤسسات التربوية في مشكلة كبيرة جدّاً لا نعرف مدى قدرتها على تخطّيها”.
وعما إذا كان تعديل الأقساط يساعد، يجيب “إذا استطعنا تأمين بعض المداخيل
بالدولار يمكن أن يكون هذا نوع من الحلّ. لكن، في ظلّ الصراع القائم حول تسديد ا
لأقساط بالدولار، ستحتل هذه المشكلة الأولوية وتطغى على سائر المشاكل الأخرى
ما قد يتسبب بعرقلة أمام عمل المؤسسات التربوية الخاصة”.
وإذ يوضح نصر أن القطاع طالب “الدولة مراراً بأن تؤمن دعماً في سعر المازوت
للقطاع التربوي، لا سيما في المدارس الجبلية والمجانية، لأن هذه أدنى واجباتها
تجاهها إذ يفترض بها أن تبدي حرصها على ضمان استمراريته وتأمين الحاجات الحيوية والبنية التحتية”،
يضع سؤالاً في رسم المسؤولين والمعنيين: “هل يستطيع القطاع الخاص،
تحديداً التربوي، تحمّل كلّ هذه الضغوطات بمفرده ويبقى صامداً تجاه هذه التحديات؟”.
القطاع الاستشفائي: أما على الخطّ الطبي، وتأثير أسعار المازوت على الخدمة الاستشفائية ،
فيشير نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن “المصروف الأكبر بالنسبة إ
لى المستشفيات هو في المولّدات التي تكبّدها مبالغ طائلة. كلفة المازوت
فقط لتشغيل المولّدات تفوق مجمل الأجور بنسبة ب 50%، وطبعاً مع قدوم فصل
الشتاء سيضاف إليها مصروف التدفئة، إلا أن القطاع يعاني اساساً من كلفة المازوت الكارثيّة،
والألف ليتر يسّعر بحدود الـ 1100$”، مضيفاً “التقنين كبير في المستشفيات لتخفيف مصروف المازوت، لكن مهما حاولوا تبقى الكلفة باهظة جدّاً”.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
