وعود عون المحققة بخطاب القسم.. النسبة صادمة!
غدًا يُسدل الستار وينتهي عهد الرئيس ميشال عون، 6 سنوات كانت كفيلة بتغيير واقع عاشه اللبنانيون لسنوات طويلة مضت. بدأ الرئيس عون ولايته بخطاب القسم من مجلس النواب،
ووعد فيه بخطوات وطنية واقتصادية، وبعناوين تطال الأمن والقضاء والإنتخابات،
والعلاقات الدولية، ومسألة اللاجئين والنازحين.
“ليبانون ديبايت” فنّد خطاب القسم الخاص بالرئيس عون، ليناقش بموضوعية،
ما التزم فيه الرئيس وما لم ينفّذه، كونه مسؤولًا عن ما وعد فيه اللبنانيين،
تمامًا كما يكون رئيس الحكومة مسؤولًا أمام الشعب والبرلمان عن تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري لحكومته.
على صعيد الأمن والقضاء تمكّن الرئيس عون من تنفيذ وعدين فقط من أصل ثمانية وعود قدمها في خطاب القسم وهما:
التعامل مع الإرهاب استباقيًا وردعيًا والتصدي له حّتى القضاء عليه
منع إنتقال أي شرارة إلى لبنان من النيران المشتعلة حوله في المنطقة
أما الوعود التي لم يتمكن من تحقيقها فهي:
تحقيق التنسيق الكامل بين المؤسسات الأمنّية والقضائّية
تحرير المؤسسات الأمنية والقضائّية من التبعّية السياسية
ضبط تجاوزات المؤسسات الأمنية والقضائّية
تعزيز الجيش وتطوير قدراته
السهر على سلامة القضاء والعدالة
تفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها
أما على صعيد الإنتخابات، فتمكّن الرئيس عون من تحقيق وعده بـ “إقرار قانون انتخابي يؤّمن
عدالة التمثيل”، رغم أنّ العديد من القوى السياسية لا ترى أن القانون الإنتخابي الحالي عادلاً للجميع.
على الصعيد الوطني تمثّلت وعود عون في خطاب القسم بـعشرة وعود وهي:
إحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشراكة
تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بكاملها من دون انتقائية أو استنسابية
تطوير وثيقة الوفاق الوطني وفقًا للحاجة من خلال توافق وطني
الحفاظ على الوحدة الوطنية
تحرير ما تبّقى من أراٍض لبنانية محتّلة وحماية وطننا
قيام دولة المواطنة
إرساء الشراكة الوطنية في مختلف مواقع الدولة والسلطات الدستورية
تفعيل دور المجتمع المدني
تثبيت اللامركزية الإدارية محورًا اساسيًا تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني
تأمين والحفاظ على بيئة طبيعية نظيفة
لم يتمكّن الرئيس عون من تحقيق أي من هذه الوعود.
إقتصاديًا، وعد الرئيس عون بإصلاح يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات
تأهيل مختلف ادارات الدولة
وضع خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية.
استثمار الموارد الطبيعية في مشاريَع منتجة
استثمار الموارد البشرية خصوصًا في قطاع التربية والتعليم والمعرفة
إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من ضمن رؤية مالية هادفة
لم يستطع عون تنفيذ إلا ما وعد به بخصوص إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام،
وذلك بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين، علمًا أن ذلك لم يُترجم بشكل فاعل على
أرض الواقع. وأيضًا نفّذ جزءًا من وعده بشأن استثمار الموارد الطبيعية، ترجمه بإتفاق
ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، على الرغم من اعتراض جهات داخلية على صيغة الاتفاق.
أما على صعيد ملف اللاجئين والنازحين قدم عون إلى اللبنانيين ثلاثة وعود وهي:
معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة إلى سوريا
منع تحول مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية
تثبيت حق العودة لـ اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذه
من هذه الوعود لم يتحقق سوى وعده بمنع تحول المخيمات الى محميات أمنية أما في
مسألة العودة السريعة للنازحين السوريين فلم تتحقق على الرغم من خطوته في آخر أيام العهد بإعلان بدء عودة النازحين إلى بلادهم.
أما فيما خص وعوده بالشق الدولي، فقدم عون ثلاث وعود هي:
إبتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية
إحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه
إعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا وإحترام القانون الدولي
لم يتمكن عون من تحقيق أي من هذه الوعود.
بالخلاصة، فإن عون لم يتمكن من تحقيق سوى 6 وعود من أصل 31 وعداً قدمها إلى
الشعب اللبناني بخطاب القسم الذي تلاه في 31 تشرين الأول من العام 2016 أي ما نسبته 19% وهي نسبة منخفضة جداً.
لمزيد من المعلومات اضغط هنا
