في هذه الحالة.. تحركات العسكريين المتقاعدين قد تتجدّد في الشارع
اعتبرت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان،
“خطوة وزارة المالية المتمثلة بتوقيع حوالات الراتب الذي كان متوجباً دفعه أول الشهر الجاري
فور صدور مشروع الموازنة في الجريدة الرسمية
عملا ايجابيا، ولو متأخراً”.
حقوق العسكريين المتقاعدين
وأملت في “أن تستكمل الوزارة
دفع الحقوق المتوجبة اعتبارا من الأول
من تشرين الأول 2022 لتصل الى مستحقيها في أقرب
العسكريين المتقاعدين
وقت كون كل المتقاعدين يعانون من ظروف مادية صعبة”.
العسكريين المتقاعدين
وطالبت التنسيقية رئيس الحكومة بـ”عدم التأخر في وضع الأطر المناسبة
العسكريين المتقاعدين
لدفع المتممات من سلفة الـ1000 مليار ليرة لبنانية التي وضعت بتصرفه
العسكريين المتقاعدين
لهذه الغاية في السرعة اللازمة ووفقاً للقوانين المرعية الاجراء”.
العسكريين المتقاعدين
وأكدت أنها “ستقابل كل عمل ايجابي بايجابية معهودة”،
مشيرة إلى أن “أي تأخير في دفع المستحقات وفق قانون الموازنة العامة لعام
2022 من قبل اي مرجع او مصرف لبنان او المصارف اللبنانية
العسكريين المتقاعدين
سيجعل الشارع والاعتصامات والتظاهرات الملاذ”.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
