“هنا يكمن الخطر الكبير”… خوري يتحّدى 95% من النواب!
أشار وزير الإقتصاد السابق رائد خوري إلى أنَّ, “هناك إتفاقات تحصل مع صندوق النقد الدولي
أتحدّى 95% من النواب إن كانوا على علم بما يحصل, والإتفاق الذي يحصل الآن عمليًا,
ذاهب نحو محو معظم ودائع اللبنانيين الموجودة في المصارف,
وهذا الشيء غير مقبول, ودون وجه, ودون عدالة, ولا أخلاقيًا, خاضةً أنَّ الدولة هي المسؤولة عن المودعين,
وهي التي تضع السياسات الإقتصادية والمالية التي أوصلتنا إلى هنا من جهة, ومن جهة أخرى هي المسؤولة عن الحلّ,
ولذا المفاوضات مع صندوق النقد تستثني مسؤولية الدولة”.
وأضاف خوري بحديثٍ لـ”lbci”, “هذه المسؤولية رميت على المصارف التي فقدت رأسمالها وهذا الشيء طبيعي بأزمات كهذه,
إنما الأهم من رأسمال المصارف, هو رأس المال الحقيقي للمصارف وهم المودعين,
وهنا يكمن الخطر الكبير, وقد أطاحوا من يريدون حلّ الأزمة المالية بحوالي 25 مليار دولار من أموال المودعين”.
وتابع, “إنَّ المدينين من المصارف قاموا بردّ المبالغ المديّنة إما بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة
إما بـ”الشيك”, وتقدّر هذه المبالغ بحوالي 40 مليار دولار,
وقد إنخفضت قيمة المبلغ إلى 12 مليار أي بخسارة 28 مليار دولار, وهذه هي أموال المودعين”.
وأوضح خوري أنَّ, “حجم إدارة الأزمة أسؤ بكثير من الأزمة نفسها”.
وشدّد خوري على, “وجوب وضع رؤية اقتصادية وتطبيق القوانين الموجودة
وإنَّ الدولة اللبنانية غنيّة بامتيازاتها وبعقاراتها كالمرفأ والمشاعات يجب استثمارها بطريقة صحيحة”
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
