بعد اتّهامها بعرقلة “توريد الفيول”… ردٌّ لـ “المالية”!
أصدرت وزارة المال بياناً توضيحياً حول ما أورده وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف
الاعمال وليد فياض حول ملف كهرباء لبنان”.
المالية أفادت في البيان بأن “الفارق كبير بين توفر الاموال،
وبين وجود ضمانة وسند قانوني خصوصاً أن المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوماً
يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا”.
وزارة المال
وتابع ، “ناهيك عن أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً بإعادة أي سلفة يتم إقرارها
كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى أنها نأت بنفسها عن سدادها”.
وزارة
وأشارت “الوزارة الى أنها ستوجه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة
كتاباً مفصلاً يبيّن الثغرات كافة حيال هذا الملف”.
بيان المالية يأتي ردا على تصريح لوزير الطاقة في حكومة
تصريف الأعمال وليد فياض اتهمها فيه بعرقلة توريد الفيول.
أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن في ملف الكهرباء، “هناك عائق من وزارة المال فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الاموال”.
وذكر أن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفّر المال، متنيا أن “تُحجز هذه الاموال لتوريد الفويل”.
وأشار فياض الى أنه “يجب إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فيلغى الموضوع من أساسه”.
وأفاد بأنه “تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفةً اذا توجهنا الى خطة الطوارئ ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الاجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر أما في الداخل فما الذي يؤخّرنا إذا مصرف لبنان أكّد وجود الاموال”؟
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
