الضريبة على دخل الرواتب بالدولار تهرب الشركات
كتب جوزيف فرح في” الديار”: رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني استغرب ملاحقة السلطة العمال والموظفين حتى في لقمة عيشهم بالنسبة للضريبة التي وضعت على الرواتب بالدولار فيقول :
اليوم عندما يتم زيادة الشطور لتتماشى مع سعر الصرف على الدولار فهذا يعني أنه يوجد نسبة ضرائب علينا تسديدها والدولار الرسمي هو بسعر صرف 1500 ليره بينما القبض سيتم بالدولار الفريش بعدما تم رفع النسب الضريبية ورفع الشطور كلها لتعويض الفرق الحاصل عن سعر الدولار المحتسب على 1500 ليره وقد أعيد احتسابه على 15000 ليره . نحن كجمعية يأتي كلامنا لدعم الشركات التي تدفع الرواتب بالدولار وقد اختارت لبنان مقرا لها .
إن أسهل الأمور أمام هذه الشركات نتيجة ذلك أن تقفل أبوابها وتغا
در لبنان لأن هذه التدابير التي أقرت أخيرا غير موجوده في كل الدول المنافسة للبنان فهل لبنان يريد ان تغادر هذه الشركات أرضه؟!.. إن ما اتبعوه هو افضل طريقة لذلك. واكد الزعني انه “يدافع عن العمال والموظفين إذ أنني كصاحب عمل لا يطالني الموضوع لكن هل تريد السلطة ملاحقة العمال حتى في لقمة عيشهم وفي رغيف خبزهم؟.. اذا كان يوجد في لبنان بعض الموظفين الذين يقبضون بعض الدولارات
ويعيشون في لبنان بسبب المميزات الموضوعة على الضرائب بالنسبة للأجور يأتي المسؤولون اليوم ويواجهونهم بهذه الضرائب المستجده فهل يجوز اعتماد هذا المنطق مع الشركات الأجنبيه الكبرى التي تدفع لموظفيها بالدولار وتسهم بإحياء الإقتصاد؟ “
ويؤكد الزعني انه “يتم التنسيق مع الشركات والمؤسسات ولقد جاءتني
ردود أفعال سلبية عديده من هذه الشركات ضد قرار وزير المالية ولهذا
أنا أتكلم اليوم بالموضوع. مع العلم ان النقابات العمالية رفضت هذه
الضريبة بهذا الشكل فإذا كنت أعطي الموظف قسما من راتبه بالدولار
أصبح عليه اليوم أن يدفع ضريبة على ذلك بحدود 27% لذا ما الغاية من
ذلك؟.. هل يريدون جمع أجور القطاع العام بهذه الطريقة؟. لقد رفعنا أجو
ر القطاع الخاص دون أن يطلب أحد منا ذلك وقد طلبنا من الدوله أن تحذو
حذونا لكن بالنتيجة أن تلجأ الدوله لوضع الضرائب على عمالنا لكي توزعها على القطاع العام فهذا أمر مرفوض”.
وردا على سؤال عن موقف رئيس الهيئات الاقتصادية الايجابي الذي وافق على الضريبة قال الزعني: “هناك سلة تم الاتفاق عليها بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الهيئات الاقتصادية حول هذا الموضوع مع العلم ان قرار وزير المالية اعطى مفعولا رجعيا لقراره بينما القانون يمنع ذلك فالموظفون قبضوا رواتبهم وصرفوها ولا يمكن تدفيعهم هذه الضريبة عما فات ِ أنا لا أوافق على ذلك .
اما الإجتماع مع رئيس الوزراء فلم يكن بهذه البساطة وكان يوجد فيه العديد
من الأمور المترابطة . ثم أنه عندما يتم تنفيذ الإتفاق ربما نرى تعويضا
ما لهؤلاء العمال مقابل ما دفعوه لكن أن يتم تدفيعهم ثمانية شهور على سعر
صرف 8000 ليره وشهرين على سعر 15000 ليرة أمر فظيع “الله يستر” .
واعتبر الزعني ان الدولة تخالف القانون إذ لا يزال يوجد سعر رسمي في
البلاد هو 1500 ليره وما تتبعه هرطقة في التسعير اذ يجب تحرير سعر
الصرف ومحاسبة الكل على اساس ذلك فالكل سواء. لقد بات اليوم سعر
السوق السوداء هو الرائج وتتم الفوترة على أساسه فكيف تتجه مؤسسات الدولة للتسعير؟
لقد اجتمعنا كهيئات اقتصادية عدة مرات وكلنا متفقون على رأي واحد.يوجد سله تم الإتفاق عليها بين رئيس الوزراء ورئيس الهيئات الإقتصادية لم يتم الانتهاء منها بعد ثم بعد ذلك سنرى اذا كان الإتفاق عادلا أم لا.إن الدولة تريد خرق القانون وتحميل الناس الأعباء لذا عليها ان تعطيهم شيئا مقابل ذلك لا أن تأخذ فقط وتستمر بالأخذ دون اي مقابل.
