جمعية تتحرك بوجه قرار وزير الداخلية!
أكدت جمعية “أموالنا لنا” لـ”ليبانون ديبايت” أنها ستتقدم بطعن أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار وزير الداخلية بسام مولوي بمنع الأجهزة الامنية من تنفيذ إشارات النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون.
وكان مولوي أصدر قرارا موجهاً إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام طلب فيه تنفيذ كتاب رئيس حكومة تصريف
الأعمال نجيب ميقاتي، حيث طلب في الكتاب: “عدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام
الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن
المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.
لمشاهدة المزيد اضغط هنا
أعمال النائب الأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبطلبعامأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبت المرجع القضائي بهذا الطلب الاستئنافيأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب في جبأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبل لبنان، أعمال النائب العام الاستئنافيأعأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبوذلأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبالمرجع القضائي بهذا الطلبك لحأعمال النائب العام الاأعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلبين بت المرجع القضائي بهذا الطلب
