قطار الحل السعودي الإيراني إنطلق… هل حجز لبنان مقعداً له؟!

بعد الإعلان المفاجئ لمسودة الإتفاق السعودي الإيراني, تدخل منطقة الشرق الاوسط في مرحلة من الإنفراج في الكثير من الملفات أبرزها ملف اليمن والبحرين فالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان.

في هذا السياق, يرى المحلل السياسي كلوفيس شويفاتي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “مسودة الإتفاق التي

حصلت ما بين السعودية وإيران برعاية الصين تتركّز حول عبارتين أساسيتين, أولاً إحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في

شؤونها الداخلية، وثانياً تفعيل الإتفاق الأمني الذي كان قائماً بين الدولتين في العام 2001، وهذا الإتفاق يأتي لصالح

السعودية في دولتين أساسيتين هما اليمن والبحرين.

البحرين

إذ أن الحراك الشيعي في البحرين المدعوم من إيران يشكّل خطراً كبيراً على السعودية التي تعتبر البحرين بمثابة محمية

سعودية، حتى أنها تساعدها في مجالات عدّة بعضها مالية. أما في اليمن فهي تحسّن الوضع الأمني لناحية وقف

إرسال المسيرات إلى السعودية وعدم تجدّد المعارك في المناطق التي هي على تماسٍ بين الدولتين”.

ويضيف شويفاتي، “أما بالنسبة إلى العراق ولبنان فستحدث تفاهمات على أمور محددة، ذلك أن السعودية غير معنية

بهما مباشرة. ففي لبنان قد يحصل إتفاق سعودي إيراني على ملف الرئاسة من خلال إختيار رئيس توافقي بين الطرفين،

لا يزعج إيران وحزب الله وغير نافر للسعودية وحلفاؤها في حال حصول أي نكسة جديدة، أي كما حصل سابقاً في إتفاق

الدوحة وتم الإتيان بالرئيس ميشال سليمان فكان مرشحاً توافقياً مقبولاً من الجميع”.

من هذا المنطلق، يلفت شويفاتي إلى إحتمال تتنازل إيران ومعها حزب الله عن ترشيح سليمان فرنجية في مقابل أن

تتمنّى السعودية على الفريق الثاني القبول بشخصية وتوافقية قادرة على الجمع بين الطرفين ولا تشكّل أي إحراج أو

خطر للفريق الثاني. وقد تذهب التسوية إلى تشكيل حكومة تعطي مع إنتخاب الرئيس شرعية تساعد على إنتظام المؤسسات.

غير أنه يؤكد إلى أن, “هذه التسوية إن حصلت قد تساعد على حلحلة الوضع الإقتصادي قليلاً خاصة في حال قررت

السعودية المساعدة في تأمين مناخ يسمح لصندوق النقد الدولي تسليف لبنان”.

ويضيف، “هذا الأمر طبعاً له علاقة بالوضع الداخلي فالمطلوب إصلاحات ومكافحة للفساد وترشيد وترشيق للإدارات

فتكون التسوية جرعة أوكسيجان ولكنها ليست سلة كاملة لإنقاذ الإقتصاد بشكل أساسي وبالتالي الحفاظ على الستاتيكو الموجود”.

وشدّد على أن “ما قد نشهده هو حل جزئي وليس حلاً متكاملاً فنستمر في وضعية لا موت ولا حياة حتى يحصل إتفاق

شامل في أو تغيير ما يعود بعده لبنان إلى السكّة الصحيحة, مستبعداً أن يكون لبنان في الأولوية في الوقت الحاضر”.

كما لفت إلى أن “على اللبنانيين أن يعملوا جاهدين للإنعاش الإقتصاد اللبناني الذي وصل إلى الحضيض ولا يمكن

للبنان العودة إلى ما كان عليه قبل 2019 إلا بخطوات عملية إقتصادية إصلاحية للنظام ومحاربة الفساد، الأمر الذي

يطالب فيه البنك الدولي، فعلى اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم كي يساعدهم الآخرون فالإتفاق ليس الحل بل هو بداية حل يمنع الإنهيار الكلي”.

السعودي

ليبانون ديبايت

لمشاهدة المزيد اضغط هنا